خطة مصرية - أمريكية عاجلة لمساندة الاقتصاد المصري

أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه تم الاتفاق مع المسئولين في الإدارة الأمريكية علي خطة تحرك عاجلة لمساندة الاقتصاد المصري خلال ال 6 أشهر المقبلة.
وذلك في مجالات زيادة التجارة البينية ومضاعفة الاستثمارات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلي أن وفداً من مكتب الممثل التجاري الأمريكي سيزور القاهرة خلال الأسبوعين المقبلين للاتفاق علي توقيتات تنفيذ هذه الخطة، وفقا لبوابة الوفد.
وقال الوزير والذي يزور الولايات المتحدة حالياً أن هذا الاتفاق يأتي استجابة من الإدارة الأمريكية لرؤية مصر بضرورة وضع برامج تعاون يتم تنفيذها علي المدي القريب لمساندة الاقتصاد المصري خلال هذه الظروف الاستثنائية، واصفاً الموقف الأمريكي بالإيجابي.
وأوضح الوزير أن محاور تنفيذ خطة التحرك تتضمن عقد مؤتمر موسع بالتنسيق مع السفارة المصرية بواشنطن والمكتب التجاري لتشجيع الاستثمار في مصر ودعوة المستثمرين الامريكيين للاستفادة من مناخ الاستثمار والحوافز التي تتيحها الحكومة المصرية للمستثمرين، وكذا زيادة التجارة البينية بين البلدين وذلك من خلال زيادة قائمة السلع المصرية المصدرة في إطار برنامج الافضليات وضم مناطق جديدة لاتفاق الكويز وكذا التوسع في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية للسوق الأمريكي، بينما يتضمن المحور الثالث تقديم الجانب الأمريكي الدعم الفني اللازم لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل الجديدة.
وكان الوزير قد عقد جلسة مباحثات مكثفة مع السفير رون كيرك الممثل التجاري الامريكي وفريق العمل المرافق له، حيث تناولت مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وأمريكا خلال المرحلة المقبلة، وأهمية فتح قنوات جديدة لزيادة انسياب وتدفق التجارة البينية سواء من خلال ضم مناطق جديدة لاتفاق المناطق الصناعية المؤهلة ليشمل محافظات الصعيد وكذا زيادة حجم برنامج الافضليات المعمم «GSP» بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية للسوق الامريكي، هذا فضلا عن بحث مضاعفة الاستثمارات المشتركة في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وحول تساؤل الجانب الامريكي عن القرار المصري الخاص بمنع استيراد القطن وكذا عدم السماح باستيراد اجزاء الدواجن الأمريكية للسوق المصري أوضح الوزير أن قرار عدم استيراد القطن قرار مؤقت تم اتخاذه لحماية الفلاح المصري وسيتم ايقاف العمل به فور الانتهاء من بيع المحصول المحلي، مشيراً إلي أنه لم يطبق علي مصانع المناطق الحرة، كما انه فيما يتعلق باستيراد اجزاء الدواجن الامريكية فإن مصر لا تمانع من استيراد الدواجن كاملة, ولكن من الصعب استيراد اجزاء الدواجن لتخوف المستهلك المصري من أنها غير متوافقة مع الشريعة الاسلامية "الذبح الحلال".