حمزاوى: الجنسية الألمانية سقطت عنى 10 يناير.. وخانني التعبير عن الزواج المدني

قال عمرو حمزاوى، إن تاريخ إسقاط الجنسية الألمانية عنه كان فى يوم 10 يناير الحالي، وقد تنازلت عنها بإرادتى لأخدم بلدى فى مجلس الشعب.
وفى برنامج "مصر الجديدة" على قناة الناس مع الشيخ خالد عبد الله مساء أمس الأحد، أضاف حمزاوى ما قصدته من دعوتى لتفتيت أصوات التيارات الإسلامية أن أعطى فرصة لتمثيل كل الأحزاب والأطياف، ولكى نجد أرضية مشتركة بين كل الأحزاب على الساحة.
وردا على سؤال حول ما نقل عن تأييده للزواج المدنى، أكد حمزاوى أنه لم يدع أبداً لأن تكون فى مصر أى ممارسات غير منضبطة، ولكن خاننى التعبير وعدم الإيضاح واعتذرت عن ذلك. واعتذرت لأنى أحترم نفسى وأحترم المشاهد، وما نشر عنى على اليوتيوب كان ممنتجاً ومبتوراً.
وقال حمزاوى "المرجعية التشريعية للشريعة الإسلامية، ونص المادة الثانية متفق عليه، وما أردناه من إضافة نص (مع مراعاة أصحاب الديانات الاخرى) لحفظ حقوق غير المسلمين وهذا لا يخالف تعاليم الإسلام ولا يتعارض مع الشريعة.
وأضاف حمزاوى أن "الكيان الصهيونى قام على أرض مغتصبة، وهى أرض فلسطينية عربية، ولقد قبل ذلك الواقع المجتمع الدولى وجامعة الدول العربية والطرف الفلسطينى بحدود 67 لذلك تحدثت عن محاولة للتعايش".
وقال حمزاوى "تحالفاتى داخل البرلمان لن تكون ثابتة وستكون حسب القضية المطروحة، وقد تكون مع الوفد أو "الحرية والعدالة" أو النور، ومبادئ الليبرالية هى الحرية المنضبطة بالصالح العام ومبدأ تكافؤ الفرص وسيادة القانون".
واستطرد حمزاوي قائلا "لن نكون على صواب إذا قارنا بين الإسلام والليبرالية، ولا يجب أن ننظر إلى الليبرالية على أنها بديل للإسلام، والليبرالية ليست أيديولوجية، ولكنها نظام سياسى واقتصادى واجتماعى".
وأضاف حمزاوى "مصر دولة مواطنة بها أغلبية إسلامية وتحتوى على أقليات غير مسلمة، وأنظر للأزهر على أنه مؤسسة مستنيرة وأحترمه وأحترم دوره التاريخى وأقصد بالإسلام المستنير أى الإسلام الذى لا يخشى التعامل والحوار مع الآخر، والذى لا يقدس الأشخاص والاجتهادات الشخصية، وسوف أرفض أى مشروع قانون يخالف الشرع داخل البرلمان".
نقلا عن بوابة الاهرام