أبو الفتوح يطالب بتطوير قانون ولائحة مؤسسات المجتمع المدني وتحررها من القيود

أكد د.عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن دور مؤسسات المجتمع المدني فعّال وبارز في تقديم خدمات ومساعدات جليلة للمواطنين التي لا تستطيع الدولة أو تغفل عن تقديمها، رافضاً أي هجوم ينال من تلك المؤسسات أو يؤثر على عملها، ومطالباً بتطوير شامل في قوانينها.
وأوضح أبو الفتوح في لقائه بالندوة العالمية للشباب الإسلامي بالسعودية قائلاً: "أننا نحتاج إلى مؤسسات تعمل في مجال الوقاية وتوعية المجتمع لتجنب ما يعانيه، بالإضافة إلي الدور البارز لمؤسسات المجتمع المدني، حيث أن هذا المجال مهمل في مجتمعاتنا، لأن كل المؤسسات الحالية تركز فقط على العلاج، فلا نرى أحد يقوم بتوعية مريض الكلى أو الكبد حتى لا يصيبه هذا المرض إنما يتم علاجه فقط، ونرى مساعدات للفقراء لكن لا نرى توعيتهم بتوفير عمل لهم". وفقا لبوابة الاهرام
وشدد أبو الفتوح على وجوب أن يكون هدف هذه المؤسسات خدمة الإنسان فقط وليس لها أهداف سياسية، كما لا يجوز استغلال حاجات الناس لفرض عقيدة أو أيديولوجية ما عليهم مقابل مساعدتهم، وقال: "على الجمعية الخيرية الإسلامية أن تعالج الجميع مسلمين ومسيحين، وكذلك الجمعيات الخيرية القبطية، فهدفنا هو الإنسان".
وتابع أن من مميزات الثورة أنها أعادت ثقتنا في شبابنا، مؤكداً احتياجنا إلى تعميق ثقافة العمل التطوعي بين شبابنا وداخل مجتمعاتنا، ومن أجل هذا يجب التنسيق بين الدول العربية، فمصر تتميز بحجم موارد وخبرات بشرية ضخم ولكن ينقصها الإمكانيات والدول العربية تتمتع بهذه الإمكانات فبذلك يتحقق التكامل للجميع.
ورفض أبو الفتوح الهجمة الشرسة والعنيفة على مؤسسات المجتمع المدني في الحملة المنظمة التي تتعرض لها الثورة والمدافعين عنها، إلاّ أن هذا لن يؤثر على مسار الثورة أو هذه المؤسسات.
‪ وطالب أبو الفتوح في نهاية حديثه بتطوير شامل لقانون مؤسسات المجتمع المدني ولائحتها التنفيذية التي تنظم هذا العمل، لتكون أكثر وضوحاً وعلانية وشفافية، كما تحتاج إلى التتحرر من جميع القيود، عدا القيود الأخلاقية، وأن يكون هدفها الأساسي الإنسان وخدمته، وهذا ما يحتاجه العمل الإغاثي في العالم كله