كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن أن مديونية مجموعة شركات رجل الأعمال محمد أبوالعينين (القيادى السابق بالحزب الوطنى المنحل، أحد المتهمين فى موقعة الجمل)، للبنك الأهلى المصرى بلغت نحو 175 مليون جنيه فى ديسمبر 2011. وأوصى "المركزى للمحاسبات" فى تقرير له، حصلت "المصرى اليوم" على نسخة منه، بإدراج المجموعة ضمن المستوى الثامن للتعثر، الذى يأتى ضمن المستويات الأكثر حدة التى تشمل 10 تصنيفات. وأوضح أن توصيته بوضع المجموعة التى تضم (كليوباترا للأسمنت جالاريا، وسيراميكا كليوباترا جروب، الدرادو لصناعة السيراميك والأدوات الصحية)، ضمن المستوى الثامن للتعثر، جاءت فى ضوء عدم التزامها بتنفيذ الموافقات الائتمانية الممنوحة لها، فضلا عن عدم انتظام حساباتها. وفقا لجريدة المصري اليوم وأشار إلى ارتباط الصناعة التى تعمل بها المجموعة كذلك بقطاع التشييد والبناء، والذى يشهد حاليا حالة من الركود النسبى بمختلف فئاته، والمتوقع استمرارها لفترة طويلة قادمة لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية للبلاد. ولفت تقرير المركزى للمحاسبات إلى أن المشاكل القانونية التى أحاطت بمحمد أبوالعينين، وتتمثل فى قرار النائب العام فى فبراير الماضى بمنعه وزوجته وأولاده من مغادرة البلاد، والتحفظ على أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بجميع البنوك وأسهمهم بالبورصة، واتهامه فى قضايا إهدار مال عام، حيث تم تخصيص 500 فدان له، بسعر 1 دولار للمتر، بإجمالى 120 مليون جنيه، بينما بلغ سعر المتر الحقيقى حينها 8 آلاف جنيه، بإجمالى 17 مليار جنيه - تؤكد أهمية تغيير التصنيف الائتمانى له. وأضاف أن شركات أبوالعينين تقدمت بطلب فى 3/8/2011 لجدولة المديونيات المستحقة عليها لتسدد على 3 سنوات. وأكد أن التحليل المالى لميزانيات الشركات فى ال3 سنوات الأخيرة كشف عن ظهور رأس المال العامل بالسالب، ووجود انخفاض شديد فى الربحية. لكن البنك الأهلى رد على ملاحظات المركزى للمحاسبات بأنه تم رفع التحفظ عن أموال أبوالعينين فى أكتوبر 2011، وأن هناك زيادة فى حجم مبيعات مجموعة شركات أبوالعينين فى المجمل من واقع المراكز المالية لها فى 30/6/2011، موضحا أنها بلغت نحو 615 مليون جنيه، مقارنة بنحو 518 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق 2010. وأشار البنك إلى زيادة صافى الربح، ليصبح 58 مليون جنيه، مقابل 40.8 مليون جنيه فى 30/6/2010. ورأى البنك إدراج مجموعة شركات أبوالعينين بالمستوى السابع حتى مارس من العام الحالى، بدلا من المستوى الثامن الذى أوصى به المركزى للمحاسبات، وذلك لإعادة تقييم الجدارة الائتمانية للمجموعة بالكامل فى ضوء التزامها بشروط تعديل برنامج سداد المديونية المتفق عليه فى أغسطس 2011 وظهور البيانات المالية المعتمدة عن العام الماضى. وأوضح البنك أن المبالغ المسددة منذ تعديل برنامج سداد المديونيات فى أغسطس 2011 بلغت نحو 23 مليون جنيه، مما أدى إلى تخفيض قيمة المديونية المستحقة على مجموعة الشركات إلى 175 مليون جنيه. وأضاف أنه من المقرر سداد المديونيات على أقساط شهرية متساوية بخلاف العوائد والعمولات على 36 شهرا، بحيث يراجع التزام العملاء بالشروط والضوابط كل 6 شهور، لافتا إلى أن مديونيات أبوالعينين، بلغت فى مارس 2009 نحو 347 مليون جنيه.