بعد62 عاما.. تذكرت يونانية مقتنياتها الثمينة التي اودعتها في بنك الإسكندرية عام1949 في خزينتها ثم اضطرتها الظروف إلي مغادرة مصر عام1956 عائدة إلي بلادها. مرت52 عاما علي هجرتها ثم تذكرت ان لها مقتنيات في مصر فأقامت الدعوي رقم954 لسنة2008 مدني كلي جنوبالقاهرة تطالب باسترداد هذه المجوهرات وتسليمها جميع محتويات الخزينة طرف البنك وعجزت عن تقديم الايصال الدال علي ايداعها هذه الوديعة التي يوضح فيه شخص المودع ومحتويات واوصاف الوديعة وتاريخ الإيداع وبالتالي تكون قد عجزت عن اثبات صفتها في الدعوي. بمجرد الكشف عن الاسم الخاص لصاحب الوديعة9022 تبين أنه يختلف تماما عن اسم اليونانية الوارد بالتوكيل الرسمي, مما جعل المحكمة الابتدائية تصدر حكما بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة. استأنف الموكل الحكم وطالب باعفاء موكلته اليونانية من تقديم الدليل علي احقيتها في الوديعة عملا بالمادتين103 و104 من قانون الاثبات وادعي أن البنك قام بجرد الخزينة عام1982 ولم يقم بالإعلان عن الاحراز بداخل هذه الخزينة طبقا لما اشترط القانون ذلك ثم قام بتقديم امر وقتي لقاضي الأمور الوقتية بتسليمه هذه الاحراز وقوبل طلبه بالرفض،وفقا لصحيفة الاهرام. تداولت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم أحمد البدراني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم محمد حسنين وبهاء الدين المتولي رئيسي المحكمة بأمانة سر محمود حسين فأمرت برفضها لبطلان إجراءات استخراج التوكيل نظرا لوجود اختلاف واضح في اسم اليونانية بالتوكيل الرسمي المستخرج