في اطار جهود بلدية دبي في تطبيق متطلبات ومواصفات المباني الخضراء، أطلق مختبر دبي المركزي خدمات جديدة في فحص الأصباغ والطلاء وذلك نظرا للدور الذي تلعبه هذه المنتجات في ترشيد الطاقة وحماية البيئة والحفاظ على نوعية الهواء الداخلي. يذكر أن القرار الإداري رقم 344 لسنة 2011 نّص على التطبيق الإلزامي لهذه القوانين على المباني والمنشآت العائدة للجهات الحكومية، والتجريبي في مشاريع المباني والمنشآت العائدة للقطاع الخاص ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من يناير 2011م. وقد تم الإعلان عن هذه الخدمات بحضور مندوبين عن فئات مختلفة من مصنعي وموردي الأصباغ من داخل وخارج الدولة بالإضافة إلى عدد من المقاولين والاستشاريين وطلاب وأساتذة الجامعات المحلية، وقد أعلنت المهندسة حواء عبدالله بستكي مديرة إدارة مختبر دبي المركزي أن حرص المختبر على البدء في تقديم هذه الخدمات يدل على أهمية الأصباغ في توفير الاستدامة والحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع. مؤكدة إنه انطلاقا من رؤية مختبر دبي المركزي في أن يصبح أفضل مانح ثقة للمنتجات على المستوى العالمي فقد حقق المختبر انجازات كبيرة من بينها اعتماد أكثر من 1200 طريقة فحص ومعايرة طبقا للمواصفة القياسية العالمية ISO17025 بالإضافة إلى اعتماده كمختبر مرجعي في قياس الكتل من قبل هيئة دول مجلس التعاون الخليجي للمقاييس، وكذلك اعتماده من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مختبرا وطنيا مرجعيا في مجال الأقيسة والكتل والحرارة. كما يعتبر مختبر دبي المركزي أول مختبر في الشرق الأوسط حاصل على الاعتماد من قبل مؤسسة IEEC في فحص الأجهزة الكهربائية، وأشارت مديرة مختبر دبي المركزي إلى اعتماد مختبر الأغذية من قبل الاتحاد الأوروبي في فحص الأسماك وحليب النوق. و قد أوضحت بستكي جهود المختبر في وضع مواصفات ومتطلبات الأصباغ والطلاء وذلك عن طريق الاتصال والتواصل مع المؤسسات العالمية مثل منظمة PRA في بريطانيا وكذلك الاطلاع على أفضل الممارسات مثل مختبر TUV في سنغافورة. كما أشارت إلى جهود مختبر دبي المركزي في اعداد دليل مواد ومنتجات المباني الخضراء وكذلك ذكر أرقام التواصل مع مصنعي وموردي الاصباغ إضافة إى قائمة بأسماء المختبرات التي تقوم بإجراء الفحوصات على هذه المواد. وفي نهاية اللقاء أعلنت مديرة مختبر دبي المركزي تدشين خدمة فحص الإصباغ والطلاء وذلك باستخدام الأجهزة والمعدات ذات التقنيات العالية والتي تم اعدادها لهذا الغرض، كما أشار المهندس علي عليان رئيس قسم المواد الهندسية بأهمية الالتزام بجميع اشتراطات المحافظة على البيئة الداخلية والخارجية في جميع مراحل تصنيع الإصباغ من المواد الأولية وحتى استخدامها في المباني ثم إعادة التدوير. ولقد أكد المهندس علي عليان على أهمية تقييم جميع المراحل التي تمر بها عملية التصنيع طبقا للمواصفة القياسية العالمية ISO 14040 وISO 14043 وضرورة حصول مصانع الإصباغ على علامة الحفاظ على البيئة Ecolabel من جهات محايدة. مؤكدا على التزام مصنعي الإصباغ بالإجراءات التالية لتحقيق الاستدامة في ترشيد الطاقة في تصنيع كل من المواد الأولية والإصباغ، و تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والذي له انعكاسات سلبية على التغيير المناخي والانحباس الحراري، و تخفيض انبعاثات المواد العضوية المتطايرة والتي لها تأثير على صحة الانسان من حيث الاصابة بمرض الربو والجهاز التنفسي، و تخفيض نسبة المعادن الثقيلة في الاصباغ مثل الرصاص والذي له تأثير على صحة الأفراد، و تخفيض كميات النفايات الناتجة عن تصنيع واستخدام الأصباغ مع الالتزام بشروط ومتطلبات التخزين وإعادة تدوير الإصباغ والمساهمة في حماية البيئة. كما أكدت السيدة هند آل رحمه رئيسة شعبة التحليل الكيميائي على ضرورة التزام مصنعي وموردي الأصباغ بالنسب المطلوبة لكمية المواد العضوية المتطايرة والتي إذا زادت عن الحد المسموح به تؤثر على نوعية الهواء الداخلي، ونظرا لبقاء الأفراد أكثر من 80% من وقتهم داخل البيوت فان ذلك يؤثر على زيادة فرص الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الربو وخاصة بالنسبة للأطفال الصغار، كما أوضحت أيضا كيفية إجراء فحوصات المواد العضوية المتطايرة على مواد الأصباغ والطلاء وسهولة تقديم طلب الفحص واستلام التقارير الكترونيا. واستعرضت أهمية إجراءات فحص الرصاص وتأثيره السلبي على الأفراد. و قدمت شرحا عن استخدام نظام فحوصات الرقابة الداخلية ومشاركة الشعبة في برنامج الجدارة لغرض التاكد من دقة الفحوص وزيادة المصداقية في النتائج. ثم أشار السيد عماد جمعه محمد رئيس شعبة الوحدات الإنشائية إلى استعدادات مختبر دبي المركزي بشأن فحص معامل الانعكاس الشمسي وقيمة الانعكاس الضوئي حيث أوضح أهمية هذه الفحوص في دور الإصباغ في عكس أشعة الشمس وتقليل كمية الحرارة الداخلة إلى المباني وبالتالي تخفيض الطاقة اللازمة للتبريد. كما تطرق رئيس شعبة الوحدات الإنشائية إلى الدور المحوري الذي تلعبه هذه الفحوص في تحسين جودة ونوعية تلك المنتجات، وبالتالي تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.