شركات التأمين تطالب إعفائها من سداد تعويضات "التاكسي" بعد قرار المالية

تباينت آراء الخبراء حول تأثير قرار وزير المالية د. ممتاز السعيد، بمنح سائقي التاكسي، سيارات جديدة بدلًا من سياراتهم القديمة المسروقة أو المتعرضة لتلف كلي، إثر أحداث الثورة، حول مدى أحقية أصحاب السيارات المتضررة والمأمن عليها في الحصول على قيمة التعويض بعد حصولهم على سيارات جديدة من الوزارة.
رأى بعض الخبراء أن الشركات ملزمة بسداد قيمة التعويض كاملة للعميل، فيما يرى آخرون أنها ملزمة بسداد التعويض لوزارة المالية أو المساهمة في توفير السيارات الجديدة، فيما يرى الشق الآخر أنه لابد من إعفاء الشركات من قيمة التعويض كاملة.
قال أحمد أبو العينين، رئيس لجنة السيارات بالإتحاد المصري للتأمين، ورئيس قطاع السيارات بمصر للتأمين، أن شركات التأمين ملزمة بسداد كافة التعويضات للعملاء، وأن منحة وزير المالية ليست بديلا عن التعويض الخاص بالسيارات المسروقة.
أوضح أنه في حالة منح السيارات الجديدة بدون مقابل من وزارة المالية فإنه يجب دفع التعويض لها، أو المساهمة في شراء السيارات الجديدة، وبعدها يمكن تعويض أصحاب السيارات عن السيارات القديمة، مضيفا أن شركته ملتزمة بدفع التعويضات للمتضررين من الثورة.
قالت سحر غبريال، عضو لجنة السيارات بالإتحاد المصري للتأمين، مدير إدارة السيارات بتشارتس إيجيبت للتامين، أنه يجب على شركات التامين متابعة قرار منح سائقي التاكسي سيارات جديدة بدلا من سياراتهم التي سرقت أو أتلفت خلال أحداث الثورة، خاصة ان معظم هذه السيارات مؤمن عليها وفقا للوثائق التأمينية على السيارات الخاصة بقروض البنوك.
أضافت أنه في حالة حصولهم على السيارات الجديدة بمقابل مادي، فإن على شركات التأمين دفع التعويض المتفق عليه في الوثيقة الخاصة بالسيارات القديمة حسب حالة كل سيارة، وعلى وزارة المالية استكمال المبلغ في حالة عدم إستكمال التعويض له، وعمل وثيقة تأمينية جديدة وبشروط جديدة للسيارات الجديدة