اتهامات متبادلة بين منتجى وتجار الحديد قبل إعلان أسعار البيع الجديدة

تبادلت مصانع حديد التسليح والتجار والوكلاء الاتهامات، حيث اتهمت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والممثلة للمصانع، أعضاء بالغرف التجارية وشعبة مواد البناء بها، بترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمصانع، فيما اتهمت الغرف التجارية المصانع بالتمهيد لإقرار زيادة كبيرة فى الأسعار مطلع العام الجديد.
واتهمت مصانع حديد التسليح، أعضاء بالغرف التجارية، بتعمد نشر أخبار مغلوطة ضدها بعد رفضها منح التجار والموزعين كميات إضافية عن الحصص المقررة لهم، بهدف تخزينها وبيعها بأسعار مرتفعة حالة ارتفاع الأسعار رسميا. وفقا لجريدة المصري اليوم
وذكر بيان صحفى صادر عن غرفة الصناعات المعدنية أمس أن أسعار الحديد فى الأسواق العالمية، سواء الخردة أو البيليت أو المنتجات التامة ارتفعت بما يعادل 30 دولاراً للطن، وهو ما يعنى احتمالات رفع الأسعار فى مصر الشهر المقبل ولذلك تدافع جميع الموزعين والتجار للحصول على أكبر كمية من الحديد بالسعر الحالى وتخزينه للبيع للمستهلك بعد ارتفاع الأسعار.
وتابع البيان: الطلب بالأسواق لم يتحسن أو يزداد حتى يمكن تبرير طلب الموزعين زيادة حصصهم، ولذلك رغم توفر المنتجات بمخازن الشركات فإنها تمسكت بتسليم الموزعين حصصهم المتعاقد عليها.
وأشار بيان المعدنية إلى أنه نتيجة لهذا القرار اندفع التجار إلى وسائل الإعلام بحملة تتهم المصانع بالعودة إلى الاحتكار وتعطيش السوق.
من جانبه، نفى أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، اتجاه أحد التجار بطلبات إضافية من المصانع أو الوكلاء بهدف تخزينها، بل إن الشعبة تلقت شكاوى من بعض التجار تتهم المصانع بتخفيض حصصها، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار خلال الأيام الماضية بقيمة 150 جنيهاً عن سعر البيع المحدد من المصانع نتيجة لنقص الكميات، لافتاً إلى أن المصانع تستعد لزيادة كبيرة لإقرارها بداية العام.
وتابع فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن المصانع تلجأ إلى تخفيض الكميات قبل إدراج أى زيادات جديدة فى الأسعار، كما أنهم يتعمدون نشر شائعات عن رفع السعر قبل اتخاذ القرار بهدف تهيئة السوق لتقبل أى زيادات جديدة.