هايد بارك تعدّل مسار "داماك" وتجنى أول مليار جنيه

"داماك مصر" اسم أثير حوله جدل واسع، بدءاً من تأثرها بالأزمة المالية العالمية فى 2008، مروراً بأزمة دبى، حتى إعلان كونسرتيوم يضم بنكى التعمير والإسكان، والعقارى العربى، والقابضة للإسكان والتعمير، والاستحواذ على 40% من مشروعات داماك مصر فى القاهرة الجديدة، ثم ارتفعت النسبة إلى 60%، لتصبح حالياً 82.5%،
وتحول اسم الشركة إلى هايد بارك، نسبة لاسم المشروع الرئيسى لها فى القاهرة الجديدة، ملحق به مشروع آخر باسم بارك أفينو، بإجمالى مساحة 1500 فدان- لتواجه مخاوف العديد من إخفاقها فى جدية تنفيذ مشروعاتها وتسليم الوحدات وفقاً للبرنامج الزمنى لها، ولكن تمكن الكونسرتيوم من اجتياز جميع الأزمات الأخيرة، وجنى ما يتعدى المليار جنيه مبيعات المرحلة الأولى لمشروع هايد بارك، حيث كشف لنا عصام أبو حامد، رئيس شركة هايد بارك، عن العقبات التى واجهتها الشركة لإثبات جديتها، ورؤية الشركة للسوق العقارية حالياً، وخطتها لزيادة استثماراتها داخل مصر وسط الظروف العصيبة التى تمر بها من اضطرابات سياسية واقتصادية... إلى نص الحوار..
بداية كيف تحولت داماك إلى هايد بارك؟
كثير من الناس لا يعلمون عن هايد بارك غير أنها أحد مشروعات داماك مصر، ولكن هذا غير صحيح فبعد استحواذ كونسرتيوم بنك التعمير والاسكان والبنك العقارى العربى والشركة القابضة للإنشاء والتعمير على 60% من الشركة كبداية، ثم وصلت إلى 82.5%، لم تعد داماك تمتلك سوى 17.5% من الشركة فقط، مما مكننا من الاستحواذ على الحصة الحاكمة و إدارة الشركة بشكل كامل، وعليه تمت موافقة الجمعية العمومية على تغيير اسم الشركة من داماك مصر إلى هايد بارك.
إذن ما هو دور داماك حاليا فى هايد بارك؟
تقوم الشركة بتقديم الاستشارات الهندسية كما انها تمتلك دراسات جدوى تضم الجوانب الفنية والتمويلية للمشروع على أعلى مستوى، فهى مازالت شريكا أساسيا ومهما فى المشروع.
كيف مرت مفاوضات عملية الاستحواذ؟
امتدت مفاوضات عملية الاستحواذ لمدة 6 شهور، دون أى ضغط من مسئولى حكومة نظيف كما زعم البعض، وتمكنا من الاستحواذ على الشركة بنفس القيمة الاسمية للأرض، وهى 752 جنيها للمتر، وعندما قمنا بدراسة الجدوى والفحص النافى للجهالة وقررنا الاستحواذ على الشركة طلب منا البنك العقارى العربى المشاركة فى الصفقة لأنه يعلم أن الصفقة مربحة.
هل الاستحواذ يمثل نقطة تحول لسياسة البنك من إسكان اقتصادى لفاخر؟
دخولنا فى تلك الصفقة يؤكد أن بنك التعمير والإسكان لديه القدرة الكاملة على الاستثمار فى شرائح الإسكان المختلفة سواء إسكان اقتصادى، متوسط، فوق متوسط، وإسكان فاخر، بل يمكننا أيضا تحقيق هامش ربح كبير يسمح لنا بالدخول فى استثمارات واستحواذات جديدة.
كيف أعدتم تأهيل هايد بارك القاهرة الجديدة؟
اتفقنا عند العمل بمشروع هايد بارك الكائن بالتجمع الخامس مع 4 شركات مقاولات وهى سياك، ديتاك، جيت، والحاذق، وهى من كبرى شركات المقاولات بمصر حتى نبث الطمأنينة لحاجزى الوحدات ونثبت جدية المشروع، كما ان وجود بنكين قويين وراء المشروع هو اكبر ضمانة للمتشككين فى تسليم الوحدات وفقا للبرنامج الزمنى.
حدثنا عن هايد بارك؟
يتكون مشروع هايد بارك من 1829 فيلا منفصلة تعمل عليها الشركة المتحدة للإنشاءات والشرق الأوسط للمقاولات، إضافة إلى 1396 فيلا متصلة تعمل بها شركة جيت للمقاولات، وهناك مركز تجارى تعمل عليه شركتا سياك وديتاك بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه، وسيتم تسليم 100 وحدة للمنتظمين فى السداد ضمن المرحلة الأولى من المشروع.
متى طرحت مناقصة المسطحات الخضراء لهايد بارك؟
تم طرح المناقصة فى 17 نوفمبر الماضى، وسنبدأ التنفيذ فى 15 ديسمبر، ليتم تسليم المرحلة الاولى بالكامل من أواخر 2011، كما تم الإعلان عند تأسيس المشروع، وهذا ما ينفى حالة الشك وعدم الثقة التى أحاطت بالشركة عندما تم الاستحواذ عليها.
هل انتهيتم من تنفيذ المركز التجارى؟
ينقسم المركز التجارى الى 3 مراحل، تتكون المرحلتان الأولى والثانية من 4 مراكز تجارية بمساحة 103.980 متر مربع، وتم الانتهاء من 23.5% من حجم الأعمال بالمرحلة الأولى، ومتوقع تسليمها يونيو 2012.
ما حجم مبيعات هايد بارك حتى الآن؟
تمكنا من تحصيل 1.250 مليار جنيه، عن تسويق المرحلة الأولى منه، لذا أستطيع القول بأن هايد بارك كان من المشروعات المربحة للبنك، مما يثبت أن بنك التعمير والإسكان لا يقتصر على الإسكان الاقتصادى فقط، ولكننا قادرون على الاستثمار فى جميع الشرائح من الإسكان المتوسط، فوق المتوسط والفاخر أيضاً.
ما تطورات مشروع سنتر فيل؟
سنتر فيل ضمن مشروع هايد بارك التجمع الخامس وهو يضم 123عمارة سكنية تشتمل على 7702 وحدة سكنية تشغل حوالى 12% من أرض المشروع تتراوح مساحات هذه الوحدات من 32.7م وهى الشقق ال studio الى 194.25م ، تباع على 6 سنوات بسعر يتراوح بين 4950 إلى 5400 جنيه للمتر حسب موقع الشقة، والتسليم بعد سنتين ونصف، على ان يتم سداد 5% كل 3 شهور قبل التسليم، و20% مع التسليم بعد 30 شهرا، كما يتم دفع 30% من قيمة التعاقد على مدار 6 شهور بعد التسليم ، والباقى يسدد على مرحلتين، ويضم المشروع 8% من مساحته المبانى التجارية والإدارية.
ماذا عن النادى الاجتماعى بالمشروع؟
نتفاوض حالياً لتوقيع مذكرة تفاهم مع نادى الجزيرة، لافتتاح فرع له فى هايد بارك على مساحة 75 فدانا يحتوى على ملعب للجولف.
هل كونسرتيوم الاستحواذ سينتهى بتسليم هايد بارك؟
كونسرتيوم الاستحواذ لديه قوة مالية ومحفظة عقارية تمكنه من المنافسة وبقوة فى السوق العقارية المصرية لدرجة لا تمنع هايد بارك من تحولها لشركة مساهمة مدرجة بالبورصة، كما ان الشركة تدرس حاليا زيادة حجم محفظتها العقارية خلال المرحلة المقبلة.
ما أهم العروض التسويقية للشركة؟
سنطرح فيلات صغيرة بمساحات قابلة للزيادة من البدروم والروف، والمشروع عبارة عن فيلات منفصلة يصل سعرها الى 2.450 مليون جنيه بمقدم 10% فقط، والمفاجأة ستكون فى مدة التقسيط الممتدة إلى 7 سنوات بدون فوائد، كما ان الشركة ليس لديها مانع للدخول فى شراكة مع شركات أخرى لتنفيذ مشروعات عقارية.
ما توقعاتك لأداء السوق العقارية؟
أتوقع حدوث تضخم شديد، مع زيادة الطلب على السكن وندرة الأراضى المرفقة، ولا يمكننا تحديد نسبة الزيادة حالياً، نظرا لما تمر به مصر من اضطراب اقتصادى، وانعدام المؤشرات الواضحة للسوق، ولكن الزيادة ستكون كبيرة، لأننا لا نملك حاليا الأراضى المرفقة.
ما دور الحكومة لإنعاش السوق العقارية خلال المرحلة الحرجة التى نحن بصددها؟
مع حدوث هذا الارتفاع المتوقع لأسعار الأراضى من المفترض ان تتحرك الحكومة من الآن لمواجهة الأزمة، من خلال إنشاء مدن جديدة مكتملة المرافق بخلاف ال 23 مدينة الحالية، وهذا لن يتم إلى فى حالة انتهاج الحكومة سياسة طويلة الأجل تعتمد على الرؤية المستقبلية للاستثمار، دون استهداف تحقيق ربح سريع من خلال بيع الأراضى، ولكن عليها جذب جميع الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعمير المدن الجديدة، وضمان توفير أراض مرفقة وجاذبة للسكن بها.
كيف نجذب المستثمر الأجنبى لمصر؟
لابد من العمل على إعادة جسور الثقة بين المستثمر الأجنبى والحكومة المصرية، بوضع جميع القوانين والضمانات التى تطمئن المستثمر حال دخوله مصر، وهو ما يجعل 90 % من هذه العملية ملقاة على عاتق الحكومة وال10% المتبقية تكون على حساب المستثمر.
هل تتوقع نجاح قانون مصالحة رجال الأعمال فى جذب المستثمرين؟
أرى أنه قانون يحاول إعادة الثقة بين الحكومة المصرية والمستثمرين الأجانب والعرب، كما أنه سينهى العديد من القضايا محل النزاع بين الطرفين "الدولة والمستثمرين".
هل تؤيد قانون الأراضى الموحد؟
هذا القانون هدفه توحيد جهة بيع أراضى الدولة، لتسهيل الرقابة عليها، ولكن المشكلة ليست فى الجهة التى تقوم بالبيع، وإنما تكمن فى أنظمة البيع نفسها، التى فى أمسّ الحاجة لمنهج ثابت قائم على الشفافية ودراسة الجدوى، لتحقيق العائد الاستثمارى والاجتماعى من المشروع، من خلال تعمير الأرض، وتوفير فرص العمل للمصريين، وتوفير الخدمات أيضاً.
هل ينوى بنك التعمير والإسكان الدخول فى مشروع الإسكان الاجتماعى؟
بالطبع سنشارك فى هذا المشروع، فلدينا باع طويل فى تمويل الإسكان الاقتصادى والمتوسط، كما أن وزارة الإسكان شريك رئيسى للبنك لا يمكننا التخلى عنه.
ما ملامح هذه المشاركة؟
حتى الآن لم تخاطبنا وزارة الإسكان عن آليات التعاون فى إدارة وتمويل مشروع الإسكان الاجتماعى.
هل أتت الثورة ثمارها المرجوة؟
للأسف لم نستغل الثورة حتى الآن، فالثورة المطلوبة هى ثورة على طريقة التفكير، ونحن مازلنا نعمل وفقا لطريقة "محلك سر" ونتحدث عما فعله السابقون ولم نعرف حتى الآن ماذا سنفعل نحن.
برأيك كيف نضمن للمشترى حقه حال إفلاس المطور؟
كان لى اقتراح فى هذا الشأن، تقدمت به لوزارة الإسكان، وبعد الاطلاع عليه طلبت الوزارة اعتماد الدراسة من الجهات الرسمية المختصة، وتتلخص الفكرة فى إصدار قانون يلزم شركات التطوير العقارى بعمل حساب مجمع فى أحد البنوك، يضم إجمالى ما تم تحصيله من أموال العملاء لحجز الوحدات تحت الإنشاء، ويسمح للمطور بالحصول على 30% فقط من الأموال المحصلة كهامش ربح له، بينما يتم استثمار ال 70% المتبقية لتنفيذ المشروع، لضمان جدية التنفيذ وحقوق العملاء من وحدات المشروع.
هل لديكم نية لزيادة أسعار وحداتكم؟
نحن نسير وفقاً لآليات العرض والطلب فى السوق المصرية، وبالطبع سنرفع الأسعار حال زيادتها، ولكن الزيادة ستطبق على العملاء الجدد فقط، وليس الحاليين، والأقساط ستبقى كما هى دون أى تعديلات.
ما مناطق الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً؟
أكبر الفرص الاستثمارية للمشروعات السكنية حاليا تكمن فى المدن الجديدة، خاصة القاهرة الجديدة، الشروق، العبور، وكما أشرت سابقا فإن الحكومة عليها توفير الأراضى المرفقة والمدن الجديدة، لمواكبة زيادة الطلب على الأراضى، وإلا سنواجه أزمة تضخم كبيرة فى الطلب على العقار، لم تشهدها مصر منذ عقود.
بماذا تطالب الحكومة الجديدة؟
أوصيها بالعمل من أجل مصر، وفيما يتعلق بالسوق العقارية، فهى ملزمة بإتاحة المسكن الآمن للمواطن بما يواكب قدرته الشرائية ويوفر له احتياجاته بالكامل، كما أنها ملزمة بوضع رؤية واضحة لآلية التصرف فى أراضى الدولة، والتعامل مع المستثمرين.
هل لدى بنك التعمير والإسكان سياسة للتأمين على الائتمان؟
هذه السياسة ليست موجودة فى مصر، فهناك العديد من شركات التمويل التى حاولت تطبيقها، ولكن الوعى التأمينى، خاصة على الائتمان، لا يوجد لدى المواطن المصرى، كما أن مخاطره عالية، وتم بالفعل الموافقة لشركات تأمين على عمليات محدودة، ولكن بدأت الشركات فى مخالفة التعاقد المبرم.
هل البنك مشارك فى مشروع خليج جامشا؟
مشروعاتنا الحالية تقتصر على كل من هايد بارك وبارك افينو بالقاهرة الجديدة، وبالفعل كان خليج جامشا ضمن المشروعات المعروضة علينا لتنفيذها ولكننا لم نختره، لأن سياستنا هى المشروعات السكنية، ولا علاقة لنا بمشروعى بارك افينو الصحراوى أو خليج جامشا، فهما لايزالان يتبعان داماك مصر.
ما رأيك فى الحكم الصادر ضد السيجوانى بالسجن 5 سنوات وغرامة 500 مليون جنيه؟
أرى انه لا يجب إدانة حسين السيجوانى، لأنه أتى إلى مصر للحصول على أرض يقيم عليها استثماراته بشكل قانونى، وحال انه عرض عليه الحصول على الأرض بشكل غير شرعى وبسعر أرخص، فالعيب ليس فيه ولكن فى المسئول الذى عينته الحكومة فى هذا المكان، وللحق فداماك ضخت سيولة هائلة فى مشروعاتها بمصر، مما هددها بالإفلاس والخروج من مصر.
وما تقييمك لمشكلة خليج جامشا؟
إذا نظرنا إلى قضية خليج جامشا سنجد أنها أرض بكر من المفترض أن الحكومة تنوى تطويرها وتحويلها إلى مدينة عالمية كشرم الشيخ وغيرها من مدن البحر الأحمر، وجاء رجل أعمال لديه رؤية لتنفيذ الهدف وتحمل المخاطر مقابل تحقيق هامش ربح كبير، والسؤال هنا ألا تستحق تلك المخاطر بعض التسهيلات المقابلة؟!، مع العلم بوجود دول تمنح الأراضى مجانا مقابل تعميرها ومد المرافق لها، وهو ما ينطبق على خليج جامشا، ولكننا للأسف مازلنا ننظر أسفل أقدامنا ولا نمتلك الرؤية طويلة المدى، وأؤكد لك أن التحكيم الدولى سيحكم لصالح السيجوانى، مما يضع مصر فى موقف لا تحسد عليه.
وما شواهدك على أن التحكيم الدولى سيحكم للسيجوانى؟
كما ذكرت لك، أنه لم تثبت إدانة السيجوانى إلى الآن، وحتى فى حالة الإدانة، فإننا علينا الالتزام بالبروتوكلات المبرمة مع الدول الشقيقة، وحال وجود فساد فعلينا محاسبة أنفسنا أولا ومعاقبة الفاسدين دون المستثمرين، لأننا أتحنا الفرصة للمستثمر للحصول على الأرض بشكل غير شرعى، وأننا بتلك الطريقة نرهب المستثمر الأجنبى من الدخول لمصر مرة أخرى ، فمن هو العاقل الذى يستثمر فى بلد لا يملك الضمانات الكافية لحمايته.