مصرفيون: شرط صندوق النقد بإلغاء الدعم عن البنزين والكهرباء لإقراض مصر منطقي

أيد عدد من الخبراء بالقطاع المصرفي شرط صندوق النقد الدولي برفع مصر الدعم عن البنزين والكهرباء، للموافقة على منح مصر قرض 3.2 مليار جنيه، خاصة أن الدعم يمثل عبء كبير على الموازنة العامة يصل إلى أكثر من 90 مليار جنيه من إجمالي الموازنة العامة المقدرة بين 490 مليار جنيه.
اتفقوا على ضرورة إلغاء الدعم للمنتجات المرتفعة قيمتها كالبنزين 92 و95 إلى جانب إلغاء دعم الكهرباء للمصانع التي تبيع منتجاتها بأسعار مرتفعة دون أن يضر ذلك المواطن البسيط، وخاصة في ظل تدهور الأحوال الاجتماعية لكثير من إفراد الشعب المصري.
ارجعوا قرض الصندوق لتلك الشروط لضمان الصندوق لحقوقه بعد استمرار الاضطرابات السياسية بالبلد إلى جانب ارتفاع عجز الموازنة إلى 134 مليار جنيه.
دعت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة الاسلامى سابقا، لضرورة إلغاء الدولة للدعم على الطاقة وخاصة بنزين 95و 92 وكذلك دعم الكهرباء للمصانع الكبيرة التي تبيع السلع بأسعار مرتفعة.
أشارت إن قرار صندوق النقد الدولي بخفض الدعم على البنزين والكهرباء ليس تدخلا من جانب الصندوق في سياسة مصر الداخلية ولكنه إجراء طبيعي لضمان الصندوق لأمواله بعد الإطلاع على الموازنة العامة للدولة وخاصة بعد تخطى عجز الموازنة مستوى 134 مليار جنيه.
أضافت إن إلغاء الدعم على الطاقة لن يضر بالمواطن البسيط، فهو من شأنه المساهمة في دعم مجالات أخرى أساسية كالمواصلات والإسكان والغذاء.
لفتت لضرورة الانتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والحصول على القرض قبل إن تتطور الأمور إلى أسوء من ذلك ويتم فرض شروط أخرى تؤدى إلى صعوبة الحصول على أية قروض جديدة.
طالب احمد سليم، مدير البنك العربي الإفريقي، المسئولين المصريين بتخفيف شروط صندوق النقد الدولي، وإلغاء الدعم بشكل جزئي دون إن يضر بمصلحة المواطن البسيط بالشارع المصري.
أضاف إن قيام مصر بإلغاء الدعم بشكل كلى سوف يكون له رد فعل سلبي على الشارع المصري في ظل تدهور الأحوال الاجتماعية للإفراد والاضطرابات السياسية .
توقع أن يتم اللجوء إلى الدولة العربية في حالة عدم الاتفاق مع صندوق الدولي في ظل حاجة البلد إلى قروض بعد وصول عجز الموازنة إلى 134 مليار جنيه .