بلاغ للنائب العام يتهم الرويني وبدين ووزير الداخلية بالمسئولية عن قتل المتظاهرين

تقدم "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" مع عدد من رموز القوى السياسية ببلاغ صباح الثلاثاء، إلى النائب العام، يتهمون فيه كل من اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء حمدي بدين، قائد قوات الشرطة العسكرية، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بالإضافة لمدير قطاع الأمن المركزي بقتل المتظاهرين في اشتباكات مجلس الوزراء، وحمل البلاغ، رقم 1159 لسنة 2011.
وقد حمل التحالف الديمقراطي المجلس العسكري المسئولية الكاملة عن الأحداث الأخيرة والتي خلّفت 12 شهيدًا وأكثر من 800 جريح حتي الآن.
وكان الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم التحالف الديمقراطي, أنه تم تقديم بلاغين أحدهما بسبب التقصير في حماية مجلس الشعب وآخر ضد المجلس العسكري بتهمة قتل المعتصمين, والذي كان يضم التحالف الديمقراطي والثورة مستمرة وبعض الأحزاب خارج هذه التحالفات.
وأضاف عبد المجيد, في مداخلة هاتفية مساء أمس الاثنين لبرنامج "آخر كلام", الذي يذاع علي قناة "اون تي في" الفضائية, أن أكثر ما يدعو للتفاؤل في تقديم البلاغ هو التحالف والتكاتف بين العديد من القوي السياسية, التي هي في الأصل قوي متنافسة في الانتخابات.
وأوضح أن الآلة الإعلامية التابعة للمجلس العسكري كبيرة, ولكننا نعتمد علي الآلة الإعلامية المحترمة, والتي تنقل الحقيقة للناس رغم أنها قليلة، ولحسن الحظ أننا في فترة انتخابات وبالتالي الاتصال بالناس أكبر, مشيرًا إلي انه تم الاتفاق علي توعية الناس تجاه ما يحدث ويقوم به المجلس العسكري. وفقا لبوابة الاهرام
وفي مداخلة هاتفية أخري قال محمد عبد العزيز المحامي بمركز النديم: إن كل تحقيق نتقدم به ضد أي ضابط عسكري يتم إحالته إلي القضاء العسكري لأنه ضابط في الجيش. فالتُهم الموجهة للمتهمين غير منطقية, وهناك ضمن المتهمين أطفال لا تتجاوز أعمارهم 9 سنوات.
وأوضح عبد العزيز, أنه تم نقل المتهمين المصابين إلي المستشفي بأمر من المحامي العام, ونحن وكمحامين قمنا بالدخول ورأينا مشاهد تعذيب لم نر مثلها أبدا, مشيرًا إلي أن كل من تم القبض عليه تعرض للضرب والتعذيب بالكهرباء والعصي الكهربائية حتي وصل الأمر لبتر بعض أعضاء المتهمين.
وذكر أنه تم القبض علي 17 متهما وبعدها تم القبض علي 64 ثم بدأ التحقيق مع 144 شخص معظمهم من أطفال تحت السن القانوني و 9 فتيات.