5 دول فقط غير ملتزمة بدفع مستحقاتها المالية بمنظمة التعاون الإسلامي

افتتحت بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية، اليوم الاثنين، أعمال الدورة الأربعين للجنة المالية الدائمة، وقال أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام للمنظمة، في كلمته الافتتاحية في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام- إن الدول الأعضاء في المنظمة أدركت أن المنجزات المتطورة الجديدة والمتلاحقة التي تحققها المنظمة يعود إلى أنها تتعامل مع واجباتها بمسئولية كبيرة ومؤثرة، إذ أضحت الدول الأعضاء تبادر إلى دفع مساهماتها المالية لتمويل أنشطة المنظمة.
وأشار -في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير حميد أوبيليرو، الأمين المساعد للشئون الاقتصادية- إلى أن عدد الدول التي لا تقوم بأداء مستحقاتها المالية قد نقص من 21 دولة إلى 5 دول فقط، مؤكدا أن تعاظم اهتمام الدول بالمنظمة وأنشطتها تجلى في رغبتها في استضافة اجتماعات المنظمة الرسمية، أو القيام بمبادرات لرعاية مؤتمرات لها ارتباط بأنشطة المنظمة. وفقا لبوابة الاهرام
وأضاف أوغلو قائلا: لقد ازدادت أنشطتنا إلى حدّ أن أخذت كبريات المؤسسات الأكاديمية والفكرية ووسائط الإعلام في الغرب تطلب التواصل معنا. ولذلك فإننا عاقدو العزم –في هذا الإطار- على زيادة تواصلنا وأنشطتنا مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بشكل عام، لإنهاء المراحل الأخيرة لفتح مكتب المنظمة في بروكسيل، ولاريب في أنكم تدركون التوتر الذي يشوب العلاقات بين الطرفين بسبب تفاقم انتشار أفكار رهاب الإسلاموفوبيا في الغرب وضرورة وقف حملات الكراهية ضد الإسلام والمسلمين والتصدي لها.
وبين أنه عندما استلم عمله كأمين عام للمنظمة في بداية عام 2005 كان عدد موظفي الأمانة العامة 167 شخصا، وقد ارتفع هذا العدد اليوم إلى 203 موظفين، ومن المحتمل أن يزيد العدد بحلول عام 2012 إلى 240. أما في مجال مستويات التعليم لهؤلاء الموظفين، فإن عدد حاملي شهادات الدكتوراة قد زاد من 9 أشخاص إلى 19 شخصا، أما حملة الماجستير فقد زاد عددهم من 31 إلى 55 شخصا، وهذا دليل واضح على تحسن كفاءات العاملين في الأمانة العامة، أما في مجال أعمار الموظفين فإن عدد من كانوا بين عمر ثلاثين سنة إلى 39 سنة قد زاد من 26 إلى 49، وأما من كانت أعمارهم بين 40 – 49 سنة فقد ازداد عددهم من 53 شخصًا إلى 59 شخصًا.
وقال إنه على الرغم من أن ميزانية منظمة التعاون الإسلامي قد شهدت زيادة خلال السنوات السبع الأخيرة، فإن تعاظم مسئولياتها ودورها قد أثبت أن هناك حاجة ماسّة لزيادة أخرى في الميزانية، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة للمنظمة قد أدخلت على مشروع الميزانية زيادة متواضعة قدرها 5% لتغطية مجرد الزيادة السنوية والتعويضات الأخرى في رواتب الموظفين.