وصف عدد من خبراء الاستثمار بالقطاع المصرفي الارتفاع الذي يشهده الدولار امام الجنيه المصري بعد تخطيه حاجز ال 6 جنيهات بالصرفات "بغير المقلق" ، مع استمرار الدولار فى الارتفاع امام الجنيه المصري فى حالة عدم الاستقرار السياسي. اكدوا على صعوبة تدخل البنك المركزى بضخ سيولة فى السوق نظرا لقلة الموارد الدولارية وتراجع الاحتياطي النقدى بنحو 16 مليار دولار بداية العام الحالى ليصل الى 20 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضى. توقع محمود نجم، نائب رئيس قطاع الاستثمار ببنك تنمية الصادرات، ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بشكل أكبر، حال استمرار الاضطرابات السياسية فى مصر. اشار الى صعوبة تدخل المركزي فى حالة استمرار ارتفاع الدولار امام الجنيه الى مستوى اكثر من ذلك فى ظل قلة الموارد الدولارية وتراجع الاحتياطي النقدي الى 20 مليار دولار نهاية نوفمبر. توقع ان يلجا الافراد الى الاحتفاظ بالدولار اذا استمر فى الارتفاع امام الجنيه ، موضحا ان ذلك سيؤدى الى عودة ظاهرة الدولرة مرة اخرى بعد اختفائها لفترة طويلة. ترى ايمان عبد العزيز، مدير قطاع الخزانة وسوق راس المال بالبنك العربى، ان ارتفاع الدولار امام الجنيه المصري غير مقلق تماما نظرا لتراجعه مرة اخرى بعد ارتفاعه كما هو الحال لليورو. اضافت ان احداث مجلس الوزراء وخسائر البورصة المصرية لم تؤثر على سعر الجنيه المصرى امام الدولار بدليل استقرار سعر الدولار بالصرفات عند 602 قرشا للشراء و603 قرشا للبيع،الى جانب قلة عدد الاجانب بالبورصة المصرية فى الوقت الحالى. نوهت الى ان الموقف لم يستدعى تدخل البنك المركزى بضخ سيولة فى السوق وخاصة ان الدولار لم يرتفع بشكل كبير امام الجنيه المصرى. اسبتعدت عودة ظاهرة الدولرة فى الوقت الحالى مرة اخرى نظرا لان سعر الفادة على الجنيه المصرى مازال اكبر من الاستثمار فى الدولار وخاصة فى اذون الخزانة بعد تخطى العائد لأكثر من15%.