كتاب جديد يكشف بالأسماء والأرقام حجم الفساد فى البنك المركزى

كشف كتاب "الفساد في البنوك" المبالغ الخيالية التي يحصل عليها مسئولو البنك المركزي من البنك وصندوق تحديث البنوك العامة والذي رفض د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات عليه ويجعله خاضعًا لمراقب الحسابات حازم حسن الذي كان عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزي ويسيطر على مراجعة أغلبية ميزانيات البنوك.
ذكر الكتاب، الذي ألفه الباحث المصرفي والكاتب الصحفي د. محمد عادل، إن محمد فودة مهندس الكهرباء يشغل موقعًا حساسًا بالبنك المركزي حيث يعمل وكيل محافظ مساعد القطاع المالي والمحاسبات كما تم تعيينه عضوًا في مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، وتم شراء سيارة بسائق له، ويتقاضي من البنك المركزي 25 ألف جنيه بخلاف الصندوق. وفقا لبوابة الاهرام
وأضاف أن إيهاب قاسم الحاصل على بكالوريوس زراعة يشغل منصب وكيل محافظ العمليات المصرفية ويصل راتبه إلى 26 ألف جنيه بخلاف الصندوق، وكذلك الحال بالنسبة لمحمد عرفة مهندس ميكانيكا الذي يشغل وكيل محافظ لتنمية الموارد البشرية ومخصصة له سيارة وراتب يقدر ب36 ألف جنيه بخلاف الصندوق، وكريم البنا الذي يطلق عليه "الطفل المعجزة" في البنك المركزي لأنه من دفعة 1995 ويشرف على فرع الإسكندرية وبورسعيد والمهندسين وخزينة محمد فريد وحاصل على بكالوريوس التجارة.
وأشار إلى عدم وجود علاقة بين المؤهل والوظيفة في تعيينات البنك المركزي فأحمد هاشم خريج حقوق يشرف على نظم المعلومات ومعاذ عبد العزيز بكالوريوس زراعة ويشغل مدير تقديم خدمات بالنظم والمعلومات ويتقاضي 20 ألف جنيه بخلاف الصندوق، ووليد على فرج خريج فنادق 1996 تم تعيينه بالبنك المركزي عام 2008 كمدير للموارد البشرية وراتبه 18 ألف جنيه، وحازم عبد العزيز خريج فنادق يعمل مستشارًا وراتبه 19 ألف جنيه وتامر الطويل حقوق 1991 ويعمل مدير عام موارد بشرية وراتبه 23 ألف جنيه، ومحمد منصور سالم خريج هندسة 2002 وراتبه 25 ألف جنيه، وكل هذا بخلاف الصندوق.
وأوضح الكتاب وجود فروق كبير بالمرتبات على نفس المسمي الوظيفي فمثلًا بوظيفة محلل نجد أن جابر مدحت رشاد دفعة 2003 تجارة يحصل على 4 آلاف جنيه، وإيمان نبيل اقتصاد وإدارة أعمال 2005 راتبها 6 آلاف جنيه، بينما يبلغ راتب أحمد عبد العليم جامعة أمريكية 2005 محلل استثمار 19 ألف جنيه، وسوزان عبد المنعم اقتصاد 2004 نحو 22 ألف جنيه، وعمرو ماجد بكالوريوس اقتصاد دفعة 2004 ويتقاضي 20 ألف جنيه، وكذلك الحال بوظيفة السكرتيرة، فنجد مي على بكالوريوس اقتصاد 1995 راتبها 13 ألف جنيه، وهبة عبد المعبود بكالوريوس في المعاملات 2003 براتب 10 آلاف جنيه، وريهام فؤاد تجارة دفعة 2000 راتبها 8 آلاف جنيه، وسارة محمد حاسبات ومعلومات 2003 راتبها 5 آلاف جنيه.
وأكد أن البنك المركزي المصري طبع 21 مليار جنيه خلال شهري فبراير ومارس من عام 2011، وهي كارثة بكل المقاييس حيث أدت لحدوث تضخم كبير قيل وقتها إنه السبب في الانفلات الأمني الذي حدث بعد الثورة، رغم أن طباعة هذه الكمية الكبيرة كانت سبب انفلات الأسعار لأن زيادة طباعة العملات تؤدي إلى عرض كبير من النقود لا يقابله إنتاج.
اتهم مؤلف الكتاب الدكتور فاروق العقدة بالفشل في إدارة أموال البنك المركزي وتحقيق خسائر بلغت 5.6 مليار جنيه خلال الفترة ما بين عامي 2004 و2007، مشيرًا إلى أن النقد المصدر بلغ في 30 يونيو 2007 نحو 93.24 مليار جنيه مقارنة بنحو 79 مليار جنيه في 30 يونية 2006، بنسبة زيادة تبلغ 18% تعادل 14.2 مليار جنيه.
وأضاف أن هذا الإصدار لم يقابله رصيد مكون من الذهب أو النقد الأجنبي أو صكوك أجنبية بالمخالفة لنص القانون ونظامه الأساسي في المادة الثانية، بينما ارتفع غطاء الذهب بنسبة 7.2% ليصل إلى 6.744 مليار جنيه مقابل 6.429 مليار جنيه بزيادة قدرها 315 مليون جنيه نتيجة لإعادة تقييمه وأضيفت الزيادة لحساب وزارة المالية، وارتفعت سندات الحكومة المصرية بنسبة 92.8% لتصل إلى 86.496 مليار جنيه مقابل 72.588 مليار جنيه بزيادة بلغت 13.908 مليار جنيه ، وذلك نتيجة محصلة عمليات المبادلة بين العمليات المصرفية وغطاء الإصدار واستهلاك جزء من تلك السندات، وتم تجديد السندات الحكومية المصرية التي استحقت خلال العام والبالغ قيمتها نحو 8.6 مليار جنيه لمدة ثلاث سنوات ولمدة أخيرة بعائد يعادل 6% سنويًّا ، وسبق تجديدها أكثر من مرة خلال السنوات السابقة لتعذر تدبير موارد لسدادها.
وأضاف أن البنك المركزي قام بإدراج مبلغ 119.9 مليون جنيه قيمة تكلفة المعاش المبكر لبعض العاملين المصروفة خلال الفترة من 22 إلى 29 يونيو 2006 ضمن الأرصدة المدينة بدلًا من تحميلها علي المصروفات بالمخالفة لمعايير المحاسبة الدولية. وتضمن حساب الأرصدة الدائنة الأخرى والمخصصات مبلغ 3.8 مليار جنيه يمثل رصيد حصيلة السندات الدولارية المصرية الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2001 بالإذن لوزارة المالية بإصدار سندات دولارية سيادية لمصر بالأسواق المحلية والعالمية ، وبلغ العبء السنوي لخدمة تلك السندات نحو 125.6 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ العائد من استثمارها نحو 44.9 مليون دولار أمريكي بخسائر سنوية بلغت نحو 80 مليون دولار بما يعادل 500 مليون جنيه تقريبًا وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات 2005/2006.