"التمويل الشخصي (الأول) المطابق للشريعة" من المصرف المتحد

خاص- أموال الغد:
قام المصرف المتحد مؤخرا بطرح برنامج التمويل الشخصي (الأول) المتوافق مع أحكام الشريعة بمميزات فريدة وجديدة علي السوق المصري.
وقال محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن برنامج التمويل الشخصي (الأول) يحمل فكرا وفلسفة ابتكاريه جديدة علي العملاء
وذكر ان البرنامج تم إجازته من هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف المتحد وفق أحكام وقواعد الشريعة بتطبيق مبدأ المرابحة،وانه يسهل علي العميل فرصة الحصول علي احتياجاته من السلع أو الخدمات التي يرغب فيها وعلي أطول فترة سداد تصل إلي ثماني سنوات.
واضاف ان برنامج تمويل الأول يتيح للعميل فرصة الحصول علي اعلي قيمة تمويلية متاحة بالسوق عقب استيفاءه لجميع المستندات المطلوبة،فضلا عن العديد من المميزات الاخري منها سهولة وبساطة الإجراءات، والحصول علي شهادة المليونير وهي شهادة اسمية مدتها خمس سنوات تتيح للعميل فرصة دخول سحب 32 مرة سنويا علي جوائز تقدر مجموعها ب4 مليون جنيه ،و يوفر كذلك تأمين تكافلي عل حياة العملاء بالتعاون مع إحدى شركات التأمين التكافلي.
وعن الشرائح المستهدفة لمنتج التمويل الشخصي (الأول) يشير عشماوي إلي أن هناك قطاع عريض يستهدفه هذا البرنامج يأتي في مقدمته موظفي البنوك والشركات متعددة الجنسيات والشركات الأجنبية والمشتركة فضلا عن شركات قطاع الأعمال العام.
وأشار إلي خطط المصرف المتحد في الفترة القادمة هي التوسع المدروس لزيادة المحفظة الائتمانية خاصة في مجال التجزئة المصرفية. فالسوق المحلي لم يصل بعد إلي مرحلة التشبع،والطلب يزداد وبتنامي بشكل ملحوظ خاصة بين الفئة العمرية التي تقع ما بين 25 إلي 45 عاما.
وقال عشماوي إلي أن سوق التمويل الشخصي احد آليات التجزئة المصرفية فهو منفذ هام للبنوك لتوظيف السيولة النقدية المتوفرة وملجأ لتوسيع قاعدة عملاء البنوك ورفع معدلات التشغيل.
وحول المنافسة بين البنوك في هذا المجال يقول عشماوي أن برامج التمويل الشخصي تكاد تكون متشابهة في عدد كبير من البنوك، حيث تقتصر المنافسة علي سرعة الموافقة علي الطلبات وأسعار العوائد التي يحصل عليها البنك من العميل والتي تختلف من بنك لأخر
واوضح إن دخول البنوك الأجنبية للسوق المحلي كان له مردود ايجابي جدا،حيث أدي إلي زيادة حجم المنافسة وتوسيع قاعدة التجزئة المصرفية وتنشيط السوق بشكل عام، وابتكار طرق وأساليب تسويقية جديدة لجذب العملاء.
وأكد محمد عشماوي مدي حرص البنك المركزي المصري علي وضع ضوابط وآليات للسوق لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها الجهاز المصرفي منها آليات الاستقدام الائتماني، فالباحث الائتماني أصبحت لدية معلومات ضخمة تساعده في سرعة اتخاذ القرار السليم.