يدرس مجلس الوزراء المصري حاليا اقتراحا برفع دعم الطاقة كاملا على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، كمرحلة أولى يليه رفع الدعم كاملا عن كافة الصناعات المصرية. أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن هذا الاتجاه يتبناه مجلس الوزراء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية التي اندلعت من أجلها ثورة 25 يناير. جاء ذلك خلال مشاركة أبو النجا الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تحفيز الاستثمار خلال الفترة الانتقالية التي يمر بها الوطن. وقالت أبو النجا أن من أخطاء النظام السابق أنه اعتمد على مؤشرات الاقتصاد الكلية الخاصة بمعدل النمو الذي بلغ أقصاه 8% قبل الأزمة المالية العالمية دون أن يشعر المواطن بهذا التحسن بما يعنى أن جيلا كاملا لم يشعر بالعدالة الاجتماعية. أضافت أبو النجا أن الاتجاه لرفع دعم الطاقة يأتي لتحسين جودة التنمية وهو ما يخص المواطن مشيرة إلى أن الحكومة الحالية استوعبت الدرس وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية التي تبدأ من إلغاء دعم الطاقة