نسعى للحصول على 20% من حصة سوق الحديد بنهاية 2012

أكد المهندس رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للحديد والصلب، أن ربحية شركته تعدت 13 مليون جنيه فى عام الثورة مقابل سالب 15 مليون جنيه عن العام الماضى، مشيرا إلى أن الشركة تسعى لامتلاك 20% من سوق الحديد فى مصر بنهاية2012 مطالباً الرأى العام بتفهم سوق الحديد وفصل شخص أحمد عز عن شركاته.
وقال فى حوار ه ل "أموال الغد" إن سحب الرخص لم يؤثر على عجلة الإنتاج ولم نتوقف عن العمل يوما والحكومة المصرية متفهمة الموقف جيدا وطالبتنا بالاستمرار، مشيرا الى أن سوق الحديد من أكثر الأسواق انضباطاً فى مصر وتتبع آليات السوق بشكل صحيح والدليل على ذلك انخفاض أسعاره بنسبه 100% طبقاً لآليات السوق والعرض والطلب.
بدايه ...كيف تقرأ المناخ الاستثمارى فى مصر بعد الثورة؟
بكل تفاؤل شديد وتقبل لواقع السوق الاستثمارية المصرية التى بدأت فى الانفتاح الحقيقى وأن ما حدث أثناء الثورة وما يحدث الآن هو المسار الطبيعى الذى يعقب الثورات وكان متوقعا حدوث تجاوزات كثيرة فأى شعب عندما يأخذ حريته توقع منه كل شىء إيجابى وسلبى، والشعور بتصحيح جميع المسارات هو الشعور الطاغى لدى عموم المواطنين.
ما هو تقييمك لسوق الحديد والصلب فى مصر؟
للأسف هناك سوء فهم لسوق الحديد والصلب فى مصر لدى الرأى العام بسبب شخص واحد كان يعمل فى السياسة فالحديد والصلب من أكثر الأسواق المنضبطة فى مصر من ناحية الأسعار فلم نر أى سلعة فى مصر هبط سعرها بنسبة 100% بعد، فسوق الحديد فى مصر من أكثر السلع المرتبطه بالسوق العالمية وتسير حسب آلياتها أكثر من أى سلعة أخرى فى مصر.
كما أن الدوله تسمح باستيراد الحديد من الخارج بأسعار مناسبة تعمل على خلق توازن داخليا وخارجيا.
وأطلب من الرأى العام تفهم ذلك وعدم ربط السلعة الإستراتيجية المهمة بسلبيات رجل واحد.
كيف كان حال مجموعة "صلب مصر" أثناء الثورة؟
لم يتأثر إنتاجنا خلال فترة الأزمة التى أعقبت الثورة ولم نتوقف عن العمل سوى يوم واحد بل حاولنا ألانتوقف إطلاقا عن الإنتاج من خلال خطة نجحت شركة السويس للصلب فيها وهى تصدير أكبر كمية من الإنتاج للخارج بسبب توقف حركة البيع والشراء وسوق العقارات ومواد البناء حيث لعب العمال الدور الرئيسى فى استمرار إنتاج المصنع وحمايته.
ورغم غلق البنوك لمدة أسابيع أيام الثورة وعدم وجود سيولة فى البنوك المصرية تقدر الشركات على سحبها أو التعامل خلالها عملنا على تحويل عملة صعبة تقدر ب 30 مليون دولار للبنوك المصرية عوائد تصدير شركاتنا للخارج أيام الثورة والبنك العربى الإفريقى وبنك سوسيتيه جنرال خير شاهد على ذلك, وهو الوقت الذى كانت تهرب فيه الأموال المصرية خارج البلاد وهذا أعطى نوعا من الثقة المطلقة تجاه هذا البلد الذى نتطلع إلى مستقبل أفضل له.
كمستثمر لبنانى أنت متفائل بما حدث فى مصر فما هى خطتك الاستثمارية الآن ؟
لا أصنف نفسى فى مصر على أننى مستثمر لبنانى أو أجنبى فلا أنظر إلى أى بلد أضع به استثماراتى على أنى مستثمر أجنبى طالما وجدت فيه راحتى النفسية ولا سيما مصر التى أنتمى إليها وكل استثماراتى فى صناعة الحديد والصلب داخل الأراضى المصرية وأعتبر نفسى أستثمر فى بلدى مصر.
وبالنسبة لخطتى الاستثمارية الحالية عملت مع شريكى جمال الجارحى رئيس شركة السويس للحديد والصلب على تنفيذ الخطة الاستثمارية فى بناء مصانعها الجديدة بتكلفة 6 مليارات جنيه عبارة عن 3.600 مليار جنيه تمويلا ذاتيا و2.400 مليار جنيه قروضا من البنوك بدأت منذ عام 2007 والتى نعتزم الانتهاء منها فى أغسطس 2012.
بالإضافة إلى ضخ استثمارات بلغت 300 مليون جنيه لإنشاء خط الدرفلة الجديد والذى سيوفر لفائف أسلاك الحديد التى يتراوح قطرها من 5.5 مم إلى 14 مم، والتي تستخدم في صناعات مصرية كثيرة كصناعة المسامير والأسلاك والكابلات .
وأمتلك 50% من حصة 3 شركات للحديد والصلب هى (السويس للحديد والصلب- مصر الوطنية للصلب – المصرية لمنتجات الحديد ) التابعة لمجموعة البحر الأحمر للحديد والتى تم تغيير اسمها إلى "صلب مصر" حاليا ويبلغ عمالها 4200 عامل مصرى.
وماذا عن الرؤية المستقبلية بعد 2012؟
لم نفكر فى أى خطط استثمارية جديدة بعد الانتهاء من مشروعنا فى 2012 خلال الخمس سنوات القادمة لسداد استحقاقات البنوك التى تقدر ب 2.400 مليار جنيه وهى تمويل البنوك للمشروعات الأخيرة.
وأين موقعكم الآن من سوق الحديد فى مصر؟
لسنا فى الصدارة من حيث كمية الإنتاج حيث ننتج 2 مليون طن سنويا بتكلفة إجمالية 10 مليارات جنيه ونتطلع لتصدير 30% من حجم إنتاجنا الفائض عن الحاجات الأساسية للسوق المصرية.
ونحاول أن نتصدر السوق فى نوعية الإنتاج من خلال قيم مضافة جديدة على بيع الحديد من مقاسات مختلفة لأطوال الحديد, ويقوم المصنع نفسه بقص وثنى الحديد حسبما يريد المستهلك ويكون جاهزا للمنشآت على التركيب فقط مما يعوض الهدر فى الفضلات والمال علاوة على توفير عمالة, وهذا لم يكن موجودا فى مصر من قبل ونسعى للحصول على 20% من حصص سوق الحديد فى مصر بنهاية 2012.
ما تعليقك على سحب الرخص من السويس للصلب وتأثير ذلك على الإنتاج؟
موضوع سحب الرخص من بعض شركات الحديد فى الوضع الحالى لم يؤثر على الشكل العام لصناعة الحديد فى مصر وليس له أى تأثير على عجلة الإنتاج فى المصانع وعجلة الإنتاج مستمرة بشكل متوازن ونكمل مشاريعنا الجديدة حتى تطالبنا الحكومة بالتوقف عن العمل.
وهل تتوقع ذلك من الحكومة المصرية؟
الحكومة المصرية متفهمة الموقف تماما وطالبتنا بمتابعة الإنتاج رغم سحب الرخص على أن نعيد الكلام من جديد فى هذا الشأن وفى كيفية الحصول على الرخص, ونحن مستثمرون ويجب علينا تفهم اختلاف الوضع فى مصر بعد الثورة والأحداث السياسية التى تمر بها.
ولكن رغم احترامنا لقرار المحكمة سنتخذ الإجراءات القانوينة حتى نحصل على حقوقنا بشكل كامل وقانونى ونحن على يقين وثقة فى القضاء المصرى خاصة أن وضعنا الحالى يختلف تماما عن وضع شركات حديد عز لأننا حصلنا على موافقات ومتطلبات الرخص وسداد كامل الرسوم عند الحصول عليها فى عام 2007 طبقا للقانون 12 لسنة 1958.
كيف تقرأ تأثر شركات عز الدخيلة بالأزمة الأخيرة وخاصة بعد سحب الرخص منها؟
لا بد من فصل شخص أحمد عز عن الشخصية الاعتبارية لشركاته, وأرى كمراقب أنه نجح فى بناء مؤسسات ضخمة بها آلاف العمال المصريين ولم تنته أو تتوقف بدخول أحمد عز إلى طرة كما حدث فى مؤسسات أخرى انتهت بانتهاء شخص رئيسها وهذا أهم الإيجابيات التى تحسب له, وبالنسبة لسحب الرخص منه فلا تؤثر على شركاته التى تعمل بطاقة إنتاجية كبيرة حاليا حتى تستعيد الرخص من جديد فلم ولن تتوقف المصانع ولا بد أن تعمل بغض النظر عما يحدث.
وبغض النظر عن تأييدى أوعدمه لأحمد عز فهو رغم خطئه الكبير فى العمل بالسياسة التى يدفع ثمنها الآن فى طرة إلا أننا لا بد أن ننظر إلى الصرح الكبير الذى أسسه والذى لا يقل بناؤه عن 20 مليار جنيه ولا يحقق أرباحا تصل إلى 5% وهذا من فوائدهم فى البنوك فرغم الاستثمارات التى كان يضخها فى السوق كانت شركات عز الدخيلة تخسر.
هل من المعقول تعرض شركات عز للخسارة؟
كانت شركات أحمد عز تخسر سنويا ولكن كان مكسبه فى عدم دفعه ثمن شركة عز الدخيلة بالكامل التى حصل عليها ببلاش دون تحمله تكلفة بناء شركة من جديد.
كيف تقيم شركات قطاع الأعمال العام فى مصر؟
جميع الشركات فى مصر سواء قطاع خاص أو عام فى نفس المجال تمتلك نقاط اشتراك وتشابه فى كل شىء ولكن الفرق الجوهرى الذى تختلف فيه شركات قطاع الأعمال عن القطاع الخاص هو أسلوب وطريقة الإدارة الذى فشلت فيه شركات قطاع الأعمال وأصبحت على مستواها الآن بسبب قلة اهتمام الإدارة فى القطاع العام بالصالح العام للشركة التى تملكها الحكومة والتى تختلف عن طريقة إدارة المال الخاص الحريصة على التقدير وتحقيق الأرباح والمستعدة للمنافسة، فشركات الحديد والصلب المملوكة للدولة عندها تكامل بشكل كبير وخاماتها متوفرة وإمكانياتها أعلى كثيرا من إمكانيات القطاع الخاص مما قد يجعلها تتصدر السوق فى مصر بشكل أكبر