«لكح» يدخل مفاوضات جديدة مع الحكومة لاسترداد 900 مليون جنيه

كشفت مصادر مطلعة أن رامى لكح، رجل الأعمال العائد بعد هروب 10 سنوات، يتجه لدخول مفاوضات مدعومة بالمستندات مع جهات حكومية لاسترداد مستحقات مالية له، تبلغ أكثر من 900 مليون جنيه.
وأوضحت أن هذه المستحقات عبارة عن مقابل توريده معدات ومستلزمات طبية لجهات تتبع وزارة الصحة قبل هروبه، وسيسلك طرق التفاوض فى البداية، ثم يتجه لفتح الملف قانونياً ورفع دعاوى قضائية لاستردادها، حال فشل الأسلوب التفاوضى.
ونفت المصادر وجود مخاوف أو نسبة مخاطرة يواجهها الأخوان رامى وميشيل لكح عقب العودة أو ظهور قضايا جديدة بعد غلق ملف التسويات مع 22 بنكاً، بدليل استبعاد اسم رامى من قوائم الترقب بقرار من النائب العام بما يعد بمثابة «درع واقية» لأى قضايا أخرى «قد تطرأ على الساحة ضده لتكون سبباً فى حبسه أو احتجازه فى السجون المصرية».
وأكدت أن العمل القانونى الخاص برجل الأعمال كان يتضمن تأمينه قانونياً بشكل تام وكامل قبل عودته، وعاد رامى لكح إلى مصر بعد قرار النائب العام رفع اسمه من قوائم الترقب وإنهاء التحفظ على أمواله، بعد تلقيه خطاباً من الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، يؤكد اعتماد التصالح معه بعد سداده جميع المديونيات المستحقة للبنوك.