أكدت وزارة الإسكان على استمرار دراسة القرض المعبري، بقيمة 2.5 مليار جنيه، لهيئة المجتمعات العمرانية، ولم يتم حسم الموقف مع البنوك إلى الآن. قال مصدر مسئول بالهيئة، أنه جاري عقد اجتماعات مع 4 بنوك، لدراسة كيفية الحصول على القرض وطريقة ترتيبه، بهدف إتمام المرافق والبنية تحتية، لمشروعات الهيئة متضمنة الإسكان الاجتماعي المقرر البدء فيه مطلع 2012. أضاف يتم تنسيق القرض مع ممثلي بنوك الأهلي المصري، العربي الإفريقي، مصر، والتجاري الدولي؛ فهو يمثل المرحلة الأولى من القرض طويل الآجل بقيمة 5 مليار جنيه، خلال فترة لا تتعدى 5 سنوات، هي مدة مشروعات الهيئة. أوضحت مصادر مصرفية، أن البنك الأهلي سيبدأ تسويق القرض من خلال دعوة كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري للمشاركة، ومن المتوقع تغطيته أكثر من مرة، خاصة أن سوق الإقراض تأثر بشكل ملحوظ منذ اندلاع الثورة