البريد يرفع الحوافز 70% وتخفيض عدد المستشارين الى 30 بداية 2012

أصدر الدكتور طارق السعدني، رئيس هيئة البريد، 16 قرارًا لتحقيق مطالب جميع موظفي هيئة البريد بعد الاعتصامات والإضرابات التي شهدتها الهيئة خلال الفترة الماضية تتضمن زيادة حافز التميز الي 110% مع رفع حافز الآداء بنسبة 70% علي مرحلتين 35% من أكتوبر وأخري في أبريل ليصبح 220% بما يكلف الهيئة 250 مليون جنية وصرف حافز للمناطق النائية بنسبة 20% و10 % للمقيمين مع تثبيت المؤهلات العليا والمتوسطة
قال السعدنى خلال لقائه ممثلى العاملين بالبريد أمس بعدما دخل عدد كبير منهم فى إضراب عن العمل قبل أيام أنه سيتم الاستغناء عن المستشارين تدريجياً، بعد تأهيل الكوادر اللازمة من العاملين بالهيئة علماً بأنه استغنى عن حوالى 100 مستشار من ذوى الخبرات المتخصصة وبقى 69 فقط وسيتم تخفيضهم تدريجيا ليصل عددهم إلى 30 مستشاراً بداية العام القادم.
حول تثبيت العاملين الحاصلين على مؤهلات متوسطة والطوافين، أوضح أن الهيئة ستخاطب جهاز التنظيم والإدارة لطلب تثبيت هذه العمالة مع تحمل الهيئة كافة الأعباء المالية خارج موازنة الدولة، وجار إنهاء الإجراءات لتثبيت المؤهلات المتوسطة والطوافين أسوة بما تم مع المؤهلات العليا.
أشار رئيس الهيئة أنه تم زيادة مشروع الرعاية الصحية 10 ملايين جنيه مع وجود مزايا لاسر العاملين كذلك إلغاء ندب عمل المستشاريين والابقاء فقط علي 30 مستشارًا من 169 موضحًا أن اشتراكات النقابة والنادي ستكون بالاختيار وليس بالإلزام موضحًا أنه سيخاطب وزير المالية من أجل رفع ضريبة كسب العمل مع زيادة السلفة للموظفين من صندوق الخدمة إلي 10 آلاف جنيه علي 50 شهرًا.
وقال إنه سيتم الإعلان عن وظائف للإدارة الوسطي (مديريين الادارات) خلال الفترة المقبلة مع إعادة هيكلة العمالة بالهيئة والتي يعمل بها نحو 55 ألف موظف موضحًا أن مواعيد العمل لن تتغير
شدد رئيس الهيئة علي محاربة الفساد وطالب كل من يملك أوراق لفساد تم داخل الهيئة التقدم به فورًا مضيفًا أنه سيحقق في جميع شكاوي العمال المتأخرة وأعلن الموافقة علي الإجازات بدون مرتب فورًا للموظفين.
وعد السعدني بصرف أرباح للموظفين من العام المقبل من شركة أتصالات مصر وأن الشركة تسير علي الطريق الصحيح إلا أن الثورة قد أخرتها كثيرًا موضحًا أن الشركة لا تستطيع سحب أموالها من الشركة والتي تقدر ب 4 مليار جنية في الوقت الحالي، مؤكدا أن تنفيذ هذه المطالب لن يتحقق الا من خلال موظفي الهيئة بالعمل الجاد بجميع مكاتب الهيئة.
لفت الى إن غلق مكتب واحد فقط سيحول دون تنفيذ هذه المطالب خاصة وان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أثبت أن الهيئة حققت خسارة مالية خلال العام المنقضي قدرها 650 مليون جنيه.
هدد رئيس الهيئة بأنه فى حالة عدم انتظام العمل فى جميع المكاتب غدًا الخميس وبعد صدور هذه القرارات فإنه سيتقدم باستقالته على الفور من رئاسة الهيئة.