فرنسا تفرج عن اموال ليبية والمجلس الانتقالي ينفي الاتفاق النفطي

أعلن الان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي يوم الخميس ان فرنسا حصلت على موافقة الامم المتحدة على الافراج عن 1.5 مليار يورو (2.16 مليار دولار) من الاصول الليبية المجمدة لمساعدة المجلس الوطني الانتقالي على اعادة بناء البلاد ونفى المجلس الوطني الانتقالي تقريرا عن اتفاق نفطي مع باريس وفقا لرويترز
وقال جوبيه لراديو (ار.تي.ال) انه مع استقرار الوضع في ليبيا الان فقد حان الوقت للسماح للمجلس الوطني الانتقالي الحصول بسرعة على الاموال التي يحتاج اليها للمتطلبات المدنية وبدء اعادة الاعمار.
وقال جوبيه "علينا ان نساعد المجلس الوطني الانتقالي لان البلاد مدمرة والموقف الانساني صعب وهناك نقص في المياه والكهرباء والوقود.وموافقة لجنة عقوبات الامم المتحدة ستتيح الافراج عن 1.5 مليار يورو تمثل الخمس من جملة 7.6 مليار يورو من الاصول الموجودة في بنوك فرنسية وتعقب الافراج عن مبلغ مماثل من الارصدة الموجودة في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وعندما سئل جوبيه عن رسالة وقصة نشرتها صحيفة ليبراسيون الفرنسية ذكرت ان المجلس الوطني الانتقالي وافق على صفقة في ابريل نيسان لاعطاء فرنسا أولوية في الحصول على 35 في المئة من النفط الليبي مقابل تأييدها رد بقوله انه لا يعلم بأمر مثل هذه الرسالة أو الاتفاقية. وشاهدت رويترز نسخة من الرسالة.
ونفى المجلس الوطني الانتقالي التقرير وذكرت مصادر دبلوماسية فرنسية ومصدر في صناعة النفط انهم لا يعلمون شيئا بشأن أي اتفاق نفطي مع فرنسا
وقال محمود شمام المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي انها مزحة وان هذا الامر غير صحيح مضيفا ان مثل هذا الاتفاق غير متصور. وورد ذكر شمام ورئيس وزراء المجلس الانتقالي محمود جبريل في الرسالة.
وشكك برنار هنري ليفي وهو فيلسوف صنع لنفسه دورا من البداية كوسيط بين ساركوزي والمجلس الوطني الانتقالي الليبي في صحة الرسالة التي قال انه يتم تداولها منذ عدة أشهر مثلما يظهر البحث على شبكة الانترنت.
وقال لرويترز "هذه الرسالة يتم تداولها منذ اوائل ابريل." وأضاف "وزيادة على ذلك اذا قرأتها بعناية ستجد عناصر وخاصة تلك التي تشير الى احصاءات معينة للمجلس الانتقالي تثير الشكوك بشأن صحتها