مبادرة شبابية " نحو رؤية اقتصادية مصرية جديدة"

في مبادرة قام بها مجموعة من الشباب المصري الناشط اجتماعيا واقتصاديا للمشاركة في تحسين السياسات الاقتصادية المصرية‏,‏ والإسهام في طرح حلول للعديد من المشكلات التي تواجه النشاط الاقتصادي في الفترة الحالية.
تحت مسمي نحو رؤية اقتصادية مصرية, عقد أعضاء المبادرة اجتماعا مع ممثلي وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمشاركة من منظمات المجتمع المدني وجمعية رجال الأعمال وعدد من ممثلي القطاع الخاص.
وتناول الاجتماع عرضا لنقد خطة الدولة2012/2011, يركز علي رفض استحواذ القطاع الخدمي علي أغلبية الاستثمارات وهو ما يؤدي إلي تراجع ملحوظ في إسهام قطاعات أخري مهمة مثل الزراعة وانخفاض إنتاجية الأرض الزراعية وكذلك عدم تطوير قطاع الصناعة بشكل كاف. وذلك وفقا لما نشرته جريدة الأهرام
كما رصد أعضاء المبادرة, وهم مجموعة من الشباب الدارسين لعلم الاقتصاد ويعملون في عدة جهات اقتصادية واستثمارية مختلفة, عدة مشكلات فيما يتعلق بالتنمية البشرية, علي رأسها انخفاض مستوي العملية التعليمية وتأخر الخدمات الصحية وترديها, مما يتطلب إعطاء مزيد من الاهتمام لهذين القطاعين من خلال زيادة الإنفاق العام عليهما.
ونبه أعضاء المبادرة إلي خطورة تراجع الاستثمارات وضرورة وضع خطة استثمارية متكاملة وخريطة للفرص الاستثمارية لإرشاد المستثمرين إلي القطاعات الأكثر احتياجا للاستثمار, مؤكدين أهمية دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية والشراكة بين القطاعين العام والخاص, كما ركزت المبادرة علي ضرورة إعطاء مزيد من الاهتمام للمحافظات المختلفة ووصول الاستثمارات إلي جميع أنحاء الجمهورية إلي جانب دعم تطبيق اللامركزية في المحافظات.
وتم الاتفاق علي عقد اجتماع دوري لأعضاء مبادرة نحو رؤية اقتصادية مصرية ووزارة التخطيط لمناقشة كل المشكلات المطروحة بشكل أكثر تفصيلا, ووجهت مرام حافظ المنسق العام للمبادرة دعوة للشباب ومنظمات المجتمع المدني والخبراء للتعاون معهم لإيجاد حالة من الحوار الفكري للوصول إلي رؤية توافقية تدفع مصر إلي مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا.
وتشير مرام إلي أن المبادرة استطاعت تحقيق بعض الإنجازات, منها تشكيل فريق المبادرة من25 عضوا كلهم شباب ذوو خلفية علمية قوية ويعملون في أماكن اقتصادية مختلفة تجمع بين الطابع العلمي والجانب التطبيقي, كما تم تشكيل لجنة تيسير عملية تضم نخبة من الأساتذة والمتخصصين في المجالات الاقتصادية لضمان الدقة العلمية لمساهمات المبادرة إلي جانب التواصل مع عدد من الجهات الرسمية الفاعلة علي الساحة الاقتصادية, منها وزارة التخطيط والصندوق الاجتماعي للتنمية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية, كما تقوم المبادرة ببعض الجهود الميدانية من خلال النزول إلي الأحياء والمدن المصرية لدراسة مدي انعكاس احتياجات الناس ورؤيتهم لحل المشكلات المختلفة في خطط الدولة وجدول أعمال المسئولين سعيا لتحقيق مفهوم التخطيط بالمشاركة.
وتستهدف المبادرة في الفترة المقبلة تحقيق عدة أشياء, أبرزها تفعيل دور المجتمع المدني في الحياة الاقتصادية لرفع مستوي معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية والإسهام في رسم خريطة استثمارية لمصر من مفهوم تنموي, إلي جانب تشكيل جماعات ضغط علي الحكومة من خلال تكتلات الجمعيات الأهلية والأحزاب للوصول إلي رؤية اقتصادية للمجتمع, بالإضافة إلي السعي لجذب وانضمام مزيد من الشباب والفاعلين والمهتمين في المجالات الاقتصادية لتوسيع نطاق العمل والمشاركة في المبادرة.