خيبة أمل في الخطط الفرنسية الالمانية لمنطقة اليورو

لقيت تحركات فرنسية ألمانية جديدة لتعزيز التقارب المالي في منطقة اليورو استقبالا فاترا من جانب عدد من الدول الاعضاء الاخرى وأخفقت في اقناع الاسواق بأن أزمة ديون الكتلة تقترب من الحل وفقا لرويترز
وانتقدت النمسا الحليف التقليدي لالمانيا الخطط التي أعلنتها المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس الثلاثاء للمضي قدما صوب "حكومة اقتصادية" يتنازل فيها أعضاء العملة الموحدة عن السيادة على السياسة الاقتصادية.
وتفاعلت أيرلندا بغير حماس مع خطط برلين وباريس للمضي قدما في تحقيق التناغم بين مستويات ضرائب الشركات لديهما على أمل أن تقتدي سائر دول اليورو بهما.
واعتبر مقترح منفصل لاضافة قواعد "كابحة للديون" على غرار ألمانيا في الدساتير الوطنية للدول السبع عشرة الاعضاء في منطقة اليورو بحلول منتصف 2012 طموحا أكثر من اللازم في ضوء أن ساركوزي نفسه عانى للحصول على أغلبية برلمانية لخطة من هذا النوع في فرنسا.
وتساءلت وزيرة مالية فنلندا ان كانت قاعدة من هذا النوع ستنجح عمليا وقالت انها "ليست متحمسة" لتعديل دستور بلادها.
وقال مارك وول الاقتصادي في دويتشه بنك "توقعات الاسواق تبدو دائما متقدمة عدة خطوات على ما يستطيع الزعماء السياسيون تحقيقه وثمة خيبة أمل واضحة .. الكثير مما أعلنته ميركل وساركوزي هو تكرار لمقترحات سابقة مع بعض التعديل."
وكان يمكن لبعض الخطوات التي كشف عنها خلال مؤتمر صحفي في باريس أن تبدو ثورية تقريبا قبل عام.
وأذعنت ميركل لمطالب فرنسية قديمة لاجراء اجتماعات دورية لزعماء منطقة اليورو وتعيين رئيس رمزي أو متحدث باسم الكتلة لكنها خطوات ستؤدي الى اتساع الهوة بين الدول الاعضاء وغير الاعضاء في نادي اليورو داخل الاتحاد الاوروبي المؤلف من 27 بلدا.
لكن في خضم أزمة حادة تهدد باجتياح دول أكبر على أطراف منطقة العملة الموحدة مثل اسبانيا وايطاليا وربما دولة في قلب الكتلة مثل فرنسا فقد قوبلت الاعلانات بانتقادات من قبل الكثيرين باعتبارها "تقدم أقل القليل وبعد فوات الاوان."