الطريق الوحيد الى تواجد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقوة في السوق الافريقية هو الاندماج فيما بينها لتكوين كيانات قوية وتكثيف الجهود التسويقية وتنظيم محلات ترويجية والمشاركة في المعارض المتخصصة وتضافر جهود القطاعين العام والخاص والاستفادة من اتفاقية مجموعة دول الكوميسا في التصدير لهذه الأسواق هذا مااكده خبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قال المهندس ياسر القاضى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات ان التجرية المصرية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات تجربة ثرية قامت فى دولة نامية وبالتالى تطبيقها يتلاءم مع عدد من الدول الافريقة ونموذج ممكن تحاكيه دول اخرى فى المنطقة كاوغندا واثيوبيا والسودان والاستفادة من خبرات مصر فى مجالات الحكومة الإليكترونية وإنشاء وإدارة القرى الذكية اشار الى انه يوجد منتجات مصرية تكنولوجية عديدة تصلح للترويج في أفريقيا لكن يجب ان يكون هناك كيان قطاع خاص قوى فنحن لدينا شركات صغيرة لو استطاعت ان تتجمع فى كيانات ستوفر فرص استثمارية كبيرة لها فى افريقيا لانها مثل هذه الاستثمارات تحتاج الى حجم انفاق كبير لاتستطيع عليه شركة واحدة لفت الى انه لدي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توجه نحو افريقيا بدأ منذ نوفمبر فى العام الماضى ووقعنا 11 اتفاقية مع عدد من دول حوض النيل لكن قيام الثورة اجل بعض الانشطة و غير شكل الدخول في هذه الاسواق فقبل الثورة كان الدخول مقتصرا فقط على الناحية الاقتصادية اما الان اصبح الدخول اقتصادي مغطى بمظلة سياسية خاصة مع توافق وجهات النظر والجهود الحثيثة التى قامت به الحكومة فى ملف حوض النيل والذى ساعد فى قبول اكبر للشركات المصرية فى هذه الدول واشار الى انه خلال الفترة الماضية تم عقدحوالى 6 اجتماعات مع الشركات التى لديها اعمال في افريقيا أو من لديها طموح لذلك وخلال الشهر الجارى سنقوم بخطوات جاده للاستثمار في هذه الاسواق يرى د.حمدي الليثي الخبير رئيس شركة ليناتل للاتصالات أن الوقت الحالى هو الفرصة الانسب بالنسبة للشركات المصرية للدخول في استثمارات مع الدول الافريقية خاصةً دول حوض النيل مشيراً الى أن التوجه العام للدولة حالياً هو فتح قنوات الاتصال مع تلك الدول مما يسهل على شركات القطاع الخاص التوجه نحو الاستثمار فيها. اضاف الليثى أن الاسواق الافريقية تمثل فرصاً جيدة للاستثمار و الحصول على عائداً مادياً مناسباً منوهاً على أنها لديها مميزات تنافسية فريدة منها القرب الجغرافي من مصر والنظرة التى تمنحها تلك الدول لمصر من احترام وثقة واخيراً توافر القدرات المادية لدى تلك الدول للدخول في هذا النوع من الاستثمارات سواء من خلال الحصول على إعانات خارجية أو لغنى الدول بالموارد المادية. ووصف أحمد العطيفى الخبير في مجال الاتصالات الاتفاقيات التى عقدتها الحكومات المصرية السابقة ونظيرتها والافريقية لفتح سبل التعاون في قطاع التكنولوجيا والاتصالات بأنها "حبر على ورق" ما لم يتم تفعيلها من قبل الشعوب والقطاع الخاص و المستثمرين مما يستوجب تحديد اليات لتطبيقها و تفعيل تلك الاتفاقيات لتنفيذها على ارض الواقع. ونفى العطيفى نظرة عدد كبير من المستثمربن المصريين للاسواق في افريقيا باعتبارها فقيرة وغير مؤهلة للاستثمار مؤكداً على أن عدد كبير من الدول الافريقية اصبحت متقدمة اكثر من مصر كساحل العاج ونيجيريا وكينيا وانجولا وغانا. قال خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة كمبيو مي ورئيس شعبة صناعة الالكترونيات أن دخول اسواق جديدة يتطلب من الحكومة اولاً فتح الاسواق و اختيار الطرق المناسبة للاستثمار بالتعاون مع حكومات الاسواق الجديدة موضحاَ أن دور القطاع الخاص تكميلياَ لما تقدمه الحكومة من بدايات للتعاون مع الدول الاخرى والاسواق النامية ،معتبراً القطاع الخاص هو اداة لتنفيذ تلك الاتفاقيات. قال المهندس خليل حسن خليل رئيس شعبة الحاسب الآلى و البرمجيات بالغرفة التجارية أنه يجب دعم التوجه نحو تصنيع البرمجيات وتغيير استراتيجية الدولة بالكامل قبل فتح الباب للاختراق السوق الافريقى مؤكدا على أن السوق الافريقية من كبرى الاسواق الواعدة في الاوقات الحالية مشدداً على ضرورة تفعيل الاتفاقيات المنعقدة مع دول حوض النيل و نشر تكنولوجيا المعلومات في تلك المناطق. وأشار الى أن دول شمال أفريقيا هى الاقرب للتنمية التكنولوجية مؤكدا أن قارة أفريقيا بحاجة الى مزيدا من الاسستثمارات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث لم تكشف القارة السمراء عن كافة ماردها التكنولوجية حتى الان والتى تمكنها من المنافسة العالمية. وقال سيد اسماعيل رئيس المجلس السلعي للبرمجيات السابق أن هناك دولا كبيرة بها فرص واعدة مثل نيجيريا وجنوب افريقيا ولكن جهود الشركات المصرية للتواجد بها ما زالت محددة للغاية خاصة أن هناك منافسة كبيرة من الهند وبعض الدول العربية الأوروبية والتي تسعى للاستحواذ على هذه الأسواق. وأشار الى أن السبيل الوحيد الى التواجد بقوة في السوق الافريقية هو تكثيف الجهود التسويقية وتنظيم محلات ترويجية والمشاركة في المعارض المتخصصة وتضافر جهود القطاعين العام والخاص والاستفادة من اتفاقية مجموعة دول الكوميسا في التصدير لهذه الأسواق.