اتحاد الصناعات يبحث مع رجال أعمال كردستانيين فرص الاستثمار المشترك

استقبل اتحاد الصناعات المصري وفدا من رجال الأعمال من إقليم كردستان، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وفرص الاستثمار بين الجانبين.
مثل الجانب المصري المهندس محمد السويدي، وكيل اتحاد الصناعات، والمهندس أحمد حلمي رئيس المجلس التصديري للأثاث، فيما مثل الجانب العراقي شوان جوهر، رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين بإقليم كردستان فرع إربيل.
رحب المهندس محمد السويدي بالتعاون بين الطرفين، مؤكداً على أن التعاون الصناعي والتجاري أقوي من الروابط السياسية ، مشيراً إلى أنه سيتم بحث كيفية التعاون من جانب اتحاد الصناعات في قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والأخشاب والقطاع الهندسي.
شدد على ضرورة التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، والتوسع في البحث العلمي وفتح أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن الاتحاد سينظم زيارة لمجموعة كبيرة من رجال الأعمال المصريين لإقليم كردستان العراق، للتعرف على الفرص الاستثمارية.
من جانبه، كشف رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين، عن إنشاء منطقة صناعية يتم تخصيصها للمنتجات المصرية، عقب عقد بروتوكول التعاون بين الاتحاديين.
قال شوان أن الإقليم يحتاج خلال الفترة القادمة إلى 200 ألف وحدة سكنية لحل أزمة السكن، بالإضافة لتطوير البنية الأساسية، موضحاً آن الاتحاد يمثل 1500 رجل أعمال ويريدون التواصل والتعاون مع نظرائهم المصرين
قدم الشوان عرضاً عن الحوافز الاستثمارية التي يقدمها الإقليم للمستثمرين كنوع من أنواع جذب الاستثمارات، والتي من أبرزها ملكية المنع للمستثمر بنسبه 100%، بالإضافة إلى تقديم إعفاءات ضرائبية وجمركية على آن يتم الإعفاء من الضرائب خمس سنوات والجمارك تتراوح مابين 5 إلى 10 سنوات بالإضافة إلى وجود تيسيرات لإنشاء الشركات حيث يتم الإجراءات في 3 أيام فقط.
من ناحيته، أوضح المهندس أحمد حلمي، رئيس المجلس التصديري للأخشاب آن السوق الكردستانية من الأسواق الواعدة لكافة الصناعات وليست صناعة الأخشاب فقط مؤكدا انه تم عمل استكشاف للمنطقة واحتياجاتها من خلال الجولة التي قام بها رجال الأعمال والمجلس الأسبوع الماضي للإقليم لأول مرة وذلك بهدف فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتنشيط حركة التجارة مع جميع دول العالم خاصة الدول العربية.
أكد أن المنتج المصري يتمتع بسمعة طيبة في سوق الإقليم عن نظائره المتاحة الآن في الأسواق العراقية من تركيا و إيران والذي بلغ حجم الاستيراد منهم حوالي 18 مليار دولار مطالبا الحكومة المصرية بضرورة تقديم المساندة ودعم الصادرات المصرية من خلال التواجد بالأسواق الخارجية عن طريق إقامة معارض دائمة ومنافذ لبيع المنتجات أسوة بالشركات التركية.