"الضرائب" تفحص ملفات العاملين فى"الشعب" و"الشورى"

أكدت مصادر بوزارة المالية، أن لجانا فنية تابعة لمصلحة الضرائب المصرية عاودت التفتيش على مجلسى الشعب والشورى، والمجالس القومية المتخصصة، للاطلاع على الملفات الضريبية الخاصة بالعاملين المعينين بهذه الجهات، أو المنتدبين إليها.
وقالت المصادر فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن عمليات التفتيش الجديدة التى جرت الأسبوع الماضى، أظهرت عدم وجود ملفات ضريبية بالمصلحة للموظفين فى مجلسى الشعب والشورى، والمجالس القومية المتخصصة، مشيرة إلى رفض هذه المجالس خصم الضريبة من موظفيها، بدعوى أن لديهم حصانة برلمانية. وفقا لجريدة المصري اليوم
وأشارت إلى أن الحصيلة الإيرادية للموسم الضريبى المنتهى فى يونيو الماضى، خلت من سداد هذه الجهات الضريبة المستحقة عليها، متسائلة «هل العاملون بهذه الجهات يتمتعون بحصانة برلمانية فوق القانون، وهل هذه الحصانة تعفى من الخضوع للضريبة؟».
وطالبت المصادر هذه الجهات بسداد حصيلتها، فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التى تمر بها البلاد عقب أحداث ثورة 25 يناير، وفى ظل عجز الموازنة العامة المتزايد.
وأكدت المصادر أن مجلسى الشعب والشورى كانا يرفضان طيلة 20 عاما مضت دخول مسؤولى التفتيش الضريبى بالمصلحة إليهما للاطلاع على الملفات الضريبية.
لكن أحمد رفعت وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، أكد أنه لم يتلق تقارير من قطاع التفتيش على المصالح الحكومية بخصوص منع اللجان من دخول «الشعب» و«الشورى». وقال رفعت إن لجان التفتيش تقوم بمأموريات دورية للتفتيش على المصالح الحكومية، لمراجعة ضريبة كسب العمل، وكذلك مدى التزام هذه المصالح بالخصم من عدمه، ثم ترفع تقاريرها بملاحظاتها للإدارة الضريبية. وأكد أنه لا يقبل بممارسة أى ضغوط على المصلحة ومسؤوليها، من أى جهات حكومية، أو مسؤولين، لعدم سداد حق الدولة.