احالة بلاغ يتهم مبارك وحسين سالم بقتل المحجوب لل"الأمن الوطني"

أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من المحامي سمير صبري ضد الرئيس السابق حسني مبارك ورجلي الأعمال حسين سالم ومنير ثابت شقيق سوزان مبارك، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، في اتهامهم بقتل رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق إلى جهاز الأمن الوطني لإجراء التحريات حول الواقعة.
وأكد صبري في تصريحات صحفية أن البلاغ الذي قدمه للنائب العام بتورط مبارك وآخرين في قتل المحجوب يتضمن أدلة، من بينها شهادة اللواء عبدالرحمن العدوي، نائب مدير أمن مؤسسة رئاسة الجمهورية في مصر سابقًا، الذي أكد أن مبارك كان يكره المحجوب، بالإضافة إلى شهادة الرقيب أول عبدالمعطي محمد، من إدارة المرور بمحافظة الجيزة، ضمن التحقيقات في القضية والتي قال فيها إنه لم يتلق إشارة بمرور موكب المحجوب، وهو ما يخالف الإجراءات المتبعة في تأمين مواكب كبار المسئولين في مصر، ومن بينهم موكب رئيس مجلس الشعب.
كما تضمن البلاغ أيضاً شهادة اللواء خيري راغب، مدير الشئون الإدارية لشرطة الحراسات الخاصة، الذي أكد في شهادته حول ملابسات الحادث أنه قد صدر قرار من رئاسة الجمهورية بنقل جميع أفراد طاقم الحراسة الخاص بالمحجوب، وهو الطاقم الذي وصفه الشاهد بأنه كان وفياً للمحجوب إلى الأمانة العامة لمجلس الشعب واستبدالهم بأفراد آخرين قبل حادث اغتيال المحجوب بفترة قصيرة.
وفي المقابل، أكد رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر، أن الجماعة هي التي قامت بقتل المحجوب رداً على اغتيال وزارة الداخلية للدكتور علاء محيي الدين، المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية، موضحاً أن المحجوب لم يكن هو المقصود بالاغتيال، ولكن كان المقصود هو اللواء عبدالحليم موسى، وزير الداخلية المصري وقتها**.