إحالة "عز" ووزير الصناعة الأسبق و5 مسئولين ب"عز الدخيلة" للجنايات

أحال النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، كلاً من رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق، إبراهيم محمدين، وخمسة من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام. صرح بذلك المتحدث الرسمى للنيابة العامة ان تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، كشفت عن قيام المتهم إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، خلال الفترة من عام 1999 حتى عام 2001 بتربيح المتهم الثانى، أحمد عز، عن طريق تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، مما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليوناً و435 ألفاً و17 جنيهاً بغير حق .
واضاف ان أحمد عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، حيث كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالكاً لشركاته الخاصة، وغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة.
وجاء الإضرار بالمال العام متمثلاً فى، إسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركاته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج على خلاف لائحة البيع، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل.
وقام أيضا بشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة الخاسرة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة، فضلاً عن قيامه بتوحيد العلامات التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم عز الدخيلة لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة، والاستيلاء على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا و"العز UK" بزعم قيامهم بأعمال تسويق لشركة الدخيلة فى الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.