التجارى الدولى يدعم مشروعات الصحة والشرائح الاقل دخلا

يطلق البنك التجارى الدولى مبادرة ننمو وندعم الاخرين لممارسة دور اجتماعى رائد فى خدمة القطاعات البسيطة والاقل دخلا بهدف تحقيق التواصل الحقيقى مع كافة شرائح المجتمع.
تستهدف المبادرة دعم قطاع الصحة عن طريق تخصيص نسبة ثابتة من ارباح البنك لتمويل المشروعات المختلفة التى سيبدأ فى تنفيذها لرفع مستوى الخدمات الصحية ومن المتوقع ان يعلن البنك قريبا عن خطة متكاملة للمساهمة فى التنمية المستدامة للاقتصاد المصرى من خلال تبنى مشروعات صحية محددة
واوضح مصدر مسئول بالبنك التجارى ل " بنوك ومؤسسات مالية " ان البنك قد تولى العديد من المبادرات فى شتى الخدمات المجتمعية خلال المرحلة السابقة وذلك فى اطار جهوده المتواصلة كواحدا من اكبر المؤسسات المالية فى مصر لتحسين ظروف معيشة الشرائح الاقل دخلا
وحرصاً من البنك على الوفاء بمسئولياته تجاه مجتمعه بصورة أفضل، قرر مجلس إدارة البنك فى عام 2009 تأسيس مؤسسة البنك التجارى الدولى الخيرية، وسوف توجه هذه المؤسسة مجهوداتها لأكثر القطاعات احتياجاً للدعم والمساعدات وهما قطاعى الصحة والتغذية للأطفال، حيث ستعمل على تقديم المنح بهدف تحديث وتطوير مشروعات بعينها من برامج صحية ومستشفيات ومقدمى الخدمات الصحية. وبداية من العام الحالي، ورهناً لموافقة الجمعية العمومية، سيقوم البنك بتخصيص نسبة ثابتة من أرباح البنك لتمويل تلك المبادرات علي ان تستقطب المؤسسة تبرعات من عملاء البنك وعامليه ومساهميه مما سيمكنها من تنفيذ الأجنده المجتمعية للبنك مستهدفة بذلك انجازات ملموسة اكثر ونطاق أوسع للرعاية الاجتماعية.
ويعتبر البنك التجاري الدولي، ثالث أكبر بنك في مصر من حيث حجم الأصول ومحفظة القروض وحقوق المساهمين، من زيادة صافي محفظة القروض بنحو مليار جنيه والتي بلغت 27 مليار جنيه محافظاً على جودة الاصول حيث استقرت نسبة القروض المتعثرة الى اجمالي القروض 2,9% علي الرغم من تباطؤ الاداء الإقتصادي الذي شهدته مصر وتراجع معدلات الإقراض إلى القطاع الخاص.
وعلي جانب آخر اتسعت قاعدة ودائع العملاء لتصل إلى 55 مليار جنيه بفضل فروع البنك المنتشرة علي مستوي الجمهورية والتحسن الملحوظ الذي شهده مستوى الخدمة التي يقدمها البنك لعملائه.
وتزامن نمو حجم الاصول وحقوق المساهمين البالغ 12% و21% علي التوالي مع زيادة العائد على متوسط الاصول ليصل إلى 2,81% مقابل 2,6% العام الماضي واستقرار معدل العائد علي متوسط حقوق المساهمين عند 26,7%، ويأتي هذا التحسن في معدلات الربحية نتيجة كفائة إدارة الاصول والخصوم وترشيد الإنفاق حيث تنامي صافي الدخل من العائد ليصل إلى 2 مليار جنيه مقابل 1,8 مليار جنيه العام السابق على الرغم من انكماش الفجوة بين سعري الإقراض والخصم لدي البنك المركزي.
و وصلت نسبة القروض إلي الودائع إلى 52% وقاعدة راسمالية عريضة يدعمان خطط البنك التوسعية لإقتناص حصة سوقية أكبر من السوق المحلي.