اكد المهندس محمد عبد الرحيم المدير التنفيذى لشركة المصرية للاتصالات ان سرقة كابلات خطوط التليفون الارضى منذ 28 يناير الماضى حتى الان كلفت الدولة اكثر من 71 مليون جنيه وهو ماتسبب فى زيادة الاعطال والذى يشكو منها المواطنين فى بعض الاماكن موضحا ان انحصار التواجد الشرطى شجع بعض الفئات المنحرفة لسرقة الكابلات من مناطق كثيرة مما اضطر الشركة لاحلال كابلات جديدة بدلا من التى سرقت وناشد المواطنين فى برنامج صباح الخير يا مصر سرعة الابلاغ عن اى مجموعة تظهر بالقرب من صناديق الهاتف او تقوم باعمال حفر غير مبررة وتدّعى انهم من عمال الهيئة وطالب المواطنين مطالبتهم باظهار اثبات الشخصية للتاكد من هويتهم وانهم من الفنيين التابعين للهيئة او الابلاغ الفورى لقسم الشرطة الموجود فى المنطقة مشيرا الى ان سرقة الكابل الواحد تستغرق وقت من ساعة او ساعتين وتقتضى وجود ونش او جرار لحمل الكابل الذى يتم سرقته بطول عدد كبير من الامتار كما يتطلب الحفر قبل نزع الكابل . واكد ان الشرطة كانت تمثل حائط دفاعى كبير لحماية الممتلكات العامة ومنها صناديق الهاتف والكابلات وعودتها لسابق تواجدها سيلعب دور وذلك وفقا لمركز أخبار مصر .ا كبيرا فى الحد من هذه الظاهرة واوضح ان مهندسى الشركة وفنييها يبحثون عن حلول بديلة تعوق سرقة الكابلات ومنها وضعها على عمق اكبر فى باطن الارض ومحاولة تثبيتها لعدم سحبها بسهولة.