صندوق النقد يدرس تعديلات مقترحة على ميزانية مصر وتأثيراتها على القروض

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولى إن مصر أبلغت الصندوق عزمها تعديل موازنة الدولة فى العام المالى الجديد. وقال المتحدث الرسمى للصندوق، ديفيد هولى، إن الصندوق يدرس آثار التعديلات المقترحة فى الميزانية على اتفاق القرض المقترح مع الصندوق، وأضاف «هولى»: «سنراجع هذا الأمر مع السلطات بما فى ذلك دراسة آثاره على طلبهم الحصول على ترتيب تمويلى» وفقا للمصرى اليوم
وقال هولى إن بعثة صندوق النقد الدولى ستعود إلى القاهرة لإجراء محادثات حول تلك التعديلات مضيف ان مصر ستحيطناعلما إذا حدث تغير فى نيتهم طلب برنامج إقراض من صندوق النقد.
وأقرت الحكومة المصرية فى الأول من يونيو ميزانية السنة المالية 2011-2012 التى زاد فيها معدل الإنفاق 25%
من جانبه، وجه الباحث الاقتصادى، رضا عيسى، عضو جمعية دافعى الضرائب، انتقادات حادة لوزارة المالية والحكومة، مؤكدا أنهم لن يستطيعوا تغيير قواعد اللعبة لتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية فى مشروع الموازنة المالية للدولة لافتا إلى أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن التعديلات المقترحة لمناقشتها، رغم أنها أعلنت أن هذا المشروع تم مناقشته وإقراره من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، بما يشير إلى أن الحكومة الحالية تسير بنفس منهج الحكومة السابقة التى أطاحت بها ثورة 25 يناير.
وقال عيسى إن وزير المالية السابق، الدكتور يوسف بطرس غالى، وعد بإلغاء إعفاءات المناطق الحرة مقابل تخفيض الضريبة على أرباح الشركات إلى 20% وهو ما لم يحدث، حيث تم تخفيض الضريبة ولم تلغ الإعفاءات حتى الآن، لافتا إلى أن التطبيق العملى للنظام الضريبى الذى أقره «غالى» ومشروع الموازنة الجديد يفتقدان إلى العدالة الضريبية، لأن الشركات تدفع 13% من دخلها فقط للضرائب بعد استبعاد إعفاءاتها، بينما يدفع المواطن العادى 28% من دخله للضرائب، وإذا تم ضبط تلك العملية ستوفر للحكومة زيادة قدرها 50% من الضرائب على الشركات.
وأشار إلى أن إجمالى حصيلة الضرائب موزعة بنسبة 56% على المواطن العادى، ثم 28% من الحصيلة تأتى من قناة السويس وهيئة البترول وشركاتهما، ثم نحو 16% تتحملها الشركات.
وقال «عيسى» إنه على الحكومة تغيير قواعد اللعبة فى مشروع الموازنة. وقال: مثلما تتجه الحكومة لمطالبة المواطن بشد الحزام، عليها توجيه المطلب نفسه للمستثمر.