العطفي يترأس اجتماعا للجنه العليا للسياسات بالرى لتحسين اوضاع العاملين

عقد الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والري اجتماعا طارئا للجنة السياسات العامة, والتى تضم " قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والمصالح والهيئات والمراكز البحثية" لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين أوضاع العاملين، والبرامج والأنشطة التي تمت خلال فترة الإحتياجات . وتم استعراض الاجراءات الخاصة بمواجهة الاختناقات التي تحدث في بعض نهايات الترع نتيجة زراعات الأرز المخالفة وتكالب المزارعين على الري, وأهمية الإستمرار في المتابعة الدورية والمرور الدائم وأهمية غرف العمليات في المحافظات.
وعرض العطفى الإنجازات التي تمت بكل من الملف الداخلي والخارجي وسبل التعاون المشترك مع دول حوض النيل وما تم بشأن تشكيل لجنة ثلاثية من ممثلي كل من مصر والسودان وإثيوبيا والتواصل مع كل منها لدراسة تأثير إنشاء السدود الإثيوبية على الموارد المائية بدول المصب.
و أشار إلى الإجراءات التي إتخذتها الوزارة لتطوير المنظومة التدريبية لكافة العاملين بها لرفع الكفاءة وبصفة خاصة خطة تدريب الفنيين.
وأكد العطفى على أهمية إشتراك ممثلي شباب الوزارة بالعديد من اللجان التي يتم عقدها بكل جهة, لاكتساب الخبرات اللازمة والمشاركة بأفكار تطويرية من شأنها الارتقاء بالأداء بما يتماشى مع الرؤية الشبابية.
ولفت إلى أن الإجتماع تناول عرض حزمة من الدراسات التي تضمنت تطوير نظام المصارف المكشوفة على مستوى الجمهورية بهدف تقييم الكفاءة الهيدروليكية للمصارف , وحصر كافة مصادر التلوث عليها والوقوف على حالة نوعية المياه بها ومحاكاة قدرة تلك المصارف على التنقية الذاتية ، وكذلك تقييم ممارسات تغطية المصارف داخل الكتل السكنية، بالإضافة إلى دراسة تقييم منظومة صيانة المصارف, ووضع الأطر اللازمة لرفع كفاءة شبكات الري والصرف على مستوى محافظات الجمهورية.
كما تضمن اللقاء مناقشة موقف الإدارات المتكاملة والخطط المستقبلية وكيفية تطوير أدائها بما يحقق حسن أداء الموارد المائية.
وأشار إلى حرص الوزارة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المائية المتاحة للوفاء باحتياجات القطاعات المختلفة بالدولة