انخفاض الدخل القومى التونسى بنسبة 5% و 200 الف دولار خسائر شهريا

والمطالبة بإعادة تقسيم تونس وفقا لمعايير اقتصادية وليست سياسية ..
أوضح عبد الرازق زوارى وزير التنمية المحلية التونسى أن المرحلة الانتقالية كان لها تأثيرا سلبيا على الاقتصاد حيث انخفض الدخل القومى بنسبة 5% منعكسا على ميزانية الدولة والميزان التجارى والاستثمارات الخارجية المباشرة.
وأضاف أن الصراع الليبى أدى لفقد تونس 200 ألف دولار شهريا نتيجة لوفود 300 ألف شخص إليها و50 ألف جريح مشيرا أنه تم وضع برنامجا للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى لمجابهة التحديات المنحصرة فى توفير فرص العمل للشباب، تحقيق التوازن الاقتصادى فى مجالات التنمية المختلفة وتهيئة المستقبل بالاستقرار القائم على ديمقراطية المؤسسات وزيادة معدلات الرفاهية للشعب التونسى لخفض معدلات البطالة والفقر.
وأشار زوارى للعديد من الآليات المستخدمة فى تحقيق ذلك البرنامج وهى إنشاء نظام الحوكمة، العمل على تعزيز البنية التحتية وتنمية رأس المال البشرى منوها لمعدل النمو الاقتصادى فى ظل النظام السابق والذى كان يشهد ارتفاعا بنسبة 5% مع إمكانية رفعه ليتخطى ذلك إلا أن الحكومة الفاسدة أعاقت ذلك التطور الملحوظ .
وشدد على ضرورة تفعيل العمل العام تحقيقا للمصلحة العامة من خلال تعزيز الشفافية، التقليل من المركزية، إتاحة الوصول للمعلومات وتحسين إدارة الميزانية العامة من خلال تحقيق التوازن بين احتياجات الدولة والسوق مطالبا بإعادة النظر فى السياسات والتشريعات الخاصة بكلا من مصر وتونس من خلال إعادة توزيع الموارد المستهدفة للطبقات الأكثر فقرا.
ونوه زوارى لضرورة اتباع خططا استراتيجية لتحقيق برامج التنمية والمنحصرة فى وضع خطة للنقل فى البنية التحتية من خلال إنشاء شبكة طرق للقطارات والارتفاع بمستوى البنية التحتية التكنولوجية وأخرى للطاقة والبيئة وزيادة المصادر المائية والاعتماد على الطاقة المتجددة فضلا عن تنمية رأس المال البشرى.
ويستهدف البرنامج توظيف الشباب ورفع المستوى المهنى والتدريبى للكوادر الشبابية فى مناهج التعليم بما يتوافق مع احتياجات السوق ورفع مستوى البحث العلمى ودمجه بالشبكات الاجتماعية فالديمقراطية لا تعتمد على وجود انتخابات برلمانية وتشريعية وإنما من خلال إعادة تقسيم تونس وفقا لرؤية اقتصادية.