مطر : مصر من الدول القليلة التى تعانى من الإتجار بالبشر

..ونظام الكفالة فى الخليج يعد نوعا من الإتجار بالبشر أشاد الدكتور محمد مطر المدير التنفيذى لمشروع الحماية بجامعة جونز هوبكنز بالتشريع المصرى الذى نص على إنشاء صندوق حكومى لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر كما سمح له بتلقى الإعانات والهبات ،موضحا أن مصر من الدول القليلة التى تصدر تقارير عن حقوق ضحايا الاتجار بالبشر بشأنها.
جاء ذلك على هامش الندوة التى عقدها مشروع الحماية بجامعة جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة بالتعاون مع لجنة التنسيق الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر تحت عنوان " نماذج مقارنة عن آليات تقرير حالات الإتجار بالبشر.
وأضاف أن المشرع المصرى توسع كثيرا فى تعريفة لمفهوم الاتجار حيث شمل أشياء كثيرة ومنها التسول معتبرا نظام الكفالة المتبع فى العديد من دول الخليج نوعا من الاتجار بالبشر على الرغم من مخالفته الشريعة الإسلامية.
وطالب مطر بضرورة تشكيل وزارة معنية بحقوق الانسان والمجتمع المدنى لتقوم بتقيم أداء الحكومة تحقيقا للتوازن النوعى.
من جانبه أشار الدكتور فايز حسين أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر قائلا أن هذا القانون حاول الجمع بين المعايير الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر والذى يتم الأغخذ بمبادئه حاليا .
وأضاف أن القانون المصرى أشار إلى أهمية مشاركة المجتمع المدنى فى مساعدة ضحايا الإتجار من خلال تأهيلهم، وجود صندوق لمساعدتهم والمساعدة القضائية عن طريق توفير محاميين للدفاع عن ضحايا الاتجار.
بينما أشار المستشار عمرو عبد المعطى عضو إدارة التعاون الدولى بوزارة العدل أن هناك جهات منوط بها مكافحة جرائم الاتجار بالبشر مثل الوزارات والجهات الحكومية التنفيذية ، سلطات التحقيق وإنفاذ القانون والمجتمع المدنى .
وأضاف أن وزارة العدل تهتم بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة عن طريق سيادة القانون وحماية حقوق الانسان وكفالة الحق فى التقاضى والوصول إلى قنوات العدالة وحماية الحقوق والحريات.
وأكد عبد المعطى على الدور الهام لوزارة العدل التى تقوم بكافة أشكال التعاون مع السلطات القضائية بالدول الأخرى عن طريق تتبع الأدلة والجناة والشهود وحماية ضحايا الإتجار بالبشر، تسليم الجناة و نقل المحكوم عليهم .