الفساد المالي و الاداري بمصر من أخطر العقبات التي تواجه تدفق الاستثمارات الأجنبية قال اللواء محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ،والذي يقوم حالياً بجولة لبعض دول مجلس التعاون الخليجي لعقد لقاءات وجلسات عمل مع كافة المستثمرين والأطراف المعنية بالاستثمار في أسواق المال من مؤسسات مالية وبنوك استثمارية لعرض كافة الحقائق حول السوق المصرية، وذلك في محاولة لتنشيط حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية في البورصة، ولزيادة أحجام وقيم التداولات بالسوق بعد أن انخفض متوسط التداولات فيه، أنه من خلال هذه الجولات، سوف تتمكن البورصة من الإجابة على الاستفسارات التي تراود العديد من المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد المصري بعد التغيير. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره عبدالسلام بالكويت ببيت الاستثمار العالمي (جلوبل) مساء أمس الأربعاء، بحضور السفير المصري طاهر فرحات، والرئيس التنفيذي لجلوبل مصر أحمد علي، وعدد من الشخصيات الاقتصادية الأخرى. حيث تطرق الاجتماع إلى الأوضاع الراهنة والنظرة المستقبلية للسوق المصري بعد اندلاع الثورة في 25 يناير 2011. وأكد عبد السلام أن وجود خريطة طريق للوضع السياسي في مصر عقب نجاح الثورة ساهم كثيرا في تحسين وضعية سوق المال المصري مقارنة بالأسواق الناشئة وذلك حسب تقرير ستاندارد آند بورز الأخير، معبرا عن تفاؤله بمستقبل أفضل خاصة مع التراجع المتوقع لمعدلات الفساد المالي والإداري، والتي كانت تمثل إحدى العقبات أمام الاستثمار الأجنبي، وهو الأمر الذي عكسته حركة المستثمرين العرب والأجانب في الفترة من 23 مارس وحتى الآن والتي تعكس غلبة الاتجاه الشرائي لهم على الاتجاه ألبيعي. ومن ناحيتها أكدت مها خالد الغنيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في جلوبل، إيمان الشركة بأهمية دور البورصة المصرية والتي تعتبر أحد أهم الأدوات التي ستمكن الشركات من الحصول على التمويل اللازم لتوسعاتها ومشروعاتها بما يخلق فرص عمل جديدة والتي بدورها ستساهم في خلق قيم مضافة تحقق التنمية الاقتصادية. كما أشادت بالمبادرات التي تقوم بها إدارة البورصة المصرية وللتدابير التي اتخذتها خلال الأزمة من تعاون بناء مع جميع الأطراف من وسطاء ومستثمرين وغيرهم متمنية للوفد النجاح في مهمته. وشددت على أهمية التغيرات التي شهدتها مصر خاصة وأن التغيير يحمل الأمل بالتحول للأفضل وأن التميز في العمل سيكون هو معيار النجاح. وأشارت إلى أن الفترة القادمة، والتي ستشهد انتخابات مجلس الشعب والرئاسة، ستكون هامة جداً للمؤسسات والاقتصاد المصري بشكل عام. بيت الاستثمار العالمي لتداول الأوراق المالية في مصر أطلق في شهر مارس 2011 مبادرة لدعم الاستثمار في الأسهم تماشياً مع توجهات البورصة المصرية، وذلك للراغبين في الاستثمار بالسوق المصري لمدة أسبوعين عن طريق إلغاء رسوم عمولة الوساطة.