الغموض يسيطر على مستقبل القروض «المليارية»

ومصرفيون: الواقع يفرض معايير جديدة أصابت حالة من عدم الوضوح مستقبل القروض المليارية، التى اتفق رجال الأعمال على الحصول عليها من البنوك المحلية قبل ثورة 25 يناير، لتزداد الأمور غموضا مع بعض الأشخاص الصادر بحقهم قرارات بتجميد أصولهم وحساباتهم المصرفية، على خلفية اتهامهم بالفساد.
ودفعت هذه المتغيرات بعض البنوك إلى مراجعة بعض ضوابط منح ائتمان ضخم، بل ذهب بعضها إلى إعادة صياغة بعض اتفاقيات الديون المتعثرة وإعادة دراسة بعض القروض التى تم تقديمها لرجال أعمال مرتبطين بالنظام السابق على رأسهم أحمد عز.
وأشار محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، إلى أن معظم شركات القطاع الخاص أجلت توسعاتها فى الفترة التى أعقبت الثورة، مشددا على استمرار البنك فى المشاركة فى القروض المشتركة ولكن بمعايير معينة. مؤكدا أن القروض التى شارك البنك فى منحها قبل الثورة، كانت تمنح لشركات وفق تدفقات نقدية تضمن التحصيل وليست لأشخاص بأعينهم. وفقا لما نشرته المصرى اليوم.
وتوقع تقرير حديث صادر عن مؤسسة «بيزنس ساينس مونيتور» تراجع الإقراض المصرفى خلال عام 2011، الأمر الذى سيؤدى إلى انخفاض أرباح البنوك المحلية.
وتوجهت البنوك فى الفترة الماضية إلى الاستثمار فى السندات وأذون الخزانة، بدلا من التوسع فى القروض. ووفقا لبيانات البنك المركزى، فإن إجمالى استثمارات السندات للقطاع المصرفى بلغت 432 مليار جنيه بنهاية 2010، بزيادة سنوية بلغت 27.5%. لكن هشام عز العرب، العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، أكد أن البنوك مستمرة فى منح القروض المليارية، ولكن بضوابط تمكن هذه البنوك من القدرة على التحصيل خلال مدة السداد المتفق عليها.
وقال عز العرب إن تدفق السيولة المتاحة من جانب القطاع المصرفى للقروض الكبرى، ستعود أدراجها، لكن مع دوران عجلة الاقتصاد المحلى مرة أخرى.
وأضاف أن البنك يركز حاليا على منح قروض للقطاع الحكومى، خاصة فى استثمارات قطاع الكهرباء والبنية التحتية، لافتا إلى أن أخر قرض مشترك شارك البنك فيه كان قرض الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» بقيمة 2 مليار جنيه.
ومن جانبه، لفت حسام ناصر، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إلى أنه من الطبيعى، أن يتراجع حجم الإقراض للشركات التى تحصل على قروض مليارية، بسبب تراجع هذه الشركات عن التقدم بطلبات حصول على قروض ضخمة فى التوقيت الحالى.