الوليد بن طلال ينفي تنازله عن أرض توشكى بمصر

أكد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة "المملكة القابضة"، أن شركته لم تتنازل عن أرض توشكى، وما زالت تملك الأرض، مشيرا إلى أن ما قامت به الشركة لا يعدو كونه طلب تسوية تقدمت به للنائب العام المصري، وليس تنازلا.
وشدد الأمير الوليد بن طلال في بيان صحفي، على أهمية العلاقة مع الشعب والحكومة المصرية، "وأنها تأتي فوق كل اعتبار"، وذلك على خلفية الأخبار غير الدقيقة التي تناولتها وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة حول هذه المسألة.
جاء في بيان صحفي أصدرته الشركة، أمس الأربعاء، ونقلته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الخميس: من منطلق حرص شركة المملكة على مصلحة جميع الأطراف، وإثباتا لحسن النوايا، وجب الإشارة إلى النقاط التالية:
أولا: شركة المملكة القابضة لم تتنازل عن أرض توشكى، وما زالت تملك الأرض، التي تقدر مساحتها ب100 ألف فدان، وأنه لم يتم مصادرتها من أي جهة.
ثانيا: شركة المملكة القابضة تقدمت بطلب تسوية، وليس تنازلا للنائب العام المصري، مع العلم أن شركة المملكة القابضة لن تقدم أي تنازلات بها أضرار لأي من الطرفين، وحرصا من الشركة لإثبات حسن النوايا، فقد تقدمت الشركة بالخيارات التالية
1- التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة 100 فدان، وإعادتها للدولة المصرية في مقابل حصولها على ما تم إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ورواتب ومصروفات وتأمينات اجتماعية ل1200 عامل وموظف يعملون بالمشروع وفقا للميزانيات والسندات.
2- التنازل عن 50 ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة (خمسون جنيها للفدان)، والاحتفاظ بالمساحة الأخرى التي تم عمل البنية الأساسية واستكمال استصلاحها وقدرها 50 ألف فدان.
3- طرح الشركة كشركة مساهمة عامة مصرية، وإعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة في المشروع، وذلك من دون علاوة إصدار وبتقييم عادل لأصول الشركة، من جهة مختصة.
ومن المقرر أن يتم مخاطبة وزارة الزراعة المصرية بخصوص الحلول المقترحة، ومناقشة الأمر مع وزير الزراعة المصري، حتى يتم التوصل إلى حل مرض لجميع الأطراف، وذلك تفاديا للجوء للتحكيم الدولي.
كانت تقارير مصرية أشارت إلى أن النائب العام المصري تلقى تنازلا رسميا من الأمير عن إجمالي 100 ألف فدان، وهي مساحة الأرض المخصصة لصالح شركة المملكة بتوشكي، وأن الوليد طلب الاحتفاظ بمساحة 10 آلاف فدان فقط، بينها المزرعة التجريبية.