عثمان : الحكومة متمسكة بالسياسات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مشروعات تكنولوجية جديدة سيتم عرضها على اجتماع مجلس الوزراء القادم اكد الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الحكومة المصرية ملتزمة ومتمسكة بالسياسات الخاصة بالقطاع .
وأضاف عثمان خلال حلقة نقاشية حول دور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لخروج القطاعات الاقتصادية الأخرى من الأزمة ان المشتريات الحكومية تعانى من التراجع حاليا فى كافة القطاعات ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى من المتوقع عدم قدرته على تحقيق معدلات نمو مرتفعه لاول مرة .
واشار الى ان هناك عدد من المقترحات سيتم عرضها على اجتماع مجلس الوزراء القادم لبدء تنفيذها لاعادة النشاط للقطاع مجددا وعلى رأسها خدمات تحويل الاموال عبر المحمول وانشاء مشروع ضخم لتعميم استخدام الكمبيوتر فى المدارس بالاضافة الى مخاطبة شركات المحمول بانشاء مصانع للكروت الخاصة بها فى مصر مما يضمن فرص عمل جديده .
وقال عثمان ان هناك اتجاها لاتاحة الفرصة للمصريين فى الخارج للتصويت الإليكتروني فى الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلسى الشعب والشورى الا ان تطبيق هذه الخدمة تحتاج الى تعديل تشريع قانون الانتخابات بالاضافة الى التجهيز لها من خلال انشاء مقار لوجيستية تكون مسئولة عن التنفيذ فى بعض الدوائر .
ووصف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهجوم الاعلامى على القطاع الفترة الاخيرة بالمبالغ فيه خاصة وانه من القطاعات الواعدة طوال الفترة الماضية مشيرا الى ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شريك أساسى فى التنمية الاقتصادية ويلعب دورا هاما فى عدد من الملفات الخاصة بالشان المصرى كملف حوض النيل والتى بدء فى العمل معها فى العديد من المجالات التكنولوجيه