أكد المهندس إبراهيم فتحى رئيس مجلس إدارة شركة القنال للحبال التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج وأحد الشركات السبع المتوقفة عن العمل منذ ثلاثة أيام والتى يطالب عمالها بدمجهم فى هيئة قناة السويس أن مطالب العمال غير قانوينة . مستدلا بقانون قطاع الأعمال العام رقم 48 والذى يختلف تماما عو قواعد هئية قناة السويس مشيرا بأن العمال انتهزو فرصة الظروف التى تمر بها مصر للمطالبة بمثل هذة المطالب . كان عمال الشركات السبع قد دخلو الاحد الماضى فى إضراب مستمر حتى الأن عن العمل للتنديد بمطلبهم الأساسى وهو دمجهم فى هيئة القناة ليتمتعوا بجميع المزايا المالية للعاملين بالهيئة . ويبلغ عدد عمال الشركات 8500 عامل كلهم معتصمين أما شركاتهم منهم أربع شركات فى بور سعيد وهى شركة القناة للحبال و شركة الرباط وأنوار السفن و شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية و شركة الإنشاءات البحرية وشركتين فى الإسماعيلية وهم شركة القناة للموانى والمشروعات الكبرى و شركة التمساع لبناء السفن وشركة واحدة فى السويس وهى شركة ترسانة السويس البحرية .