5 مناطق صناعية جديدة في بني سويف وبورسعيد والدقهلية والفيوم

أعلن م. عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ان هناك برنامجا يتم تنفيذه لانشاء المناطق الصناعية الجديدة والتوسع فيها حيث يشمل انشاء 5 مناطق صناعية جديدة بمحافظات بني سويف وبورسعيد والفيوم وكفر الشيخ والدقهلية مشيراً إلي ان هناك ايضا توسعات في 5 مناطق قائمة بالفعل ولها ظهير صحراوي وفقا لما ذكرته الجمهورية.
وقال في تصريحات خاصة "للجمهورية" انه تم انشاء. 28 منطقة صناعية متخصصة للصناعات الثقيلة بمساحات اجمالية قدرها حوالي 4796كم مربع وجار طرحها بين المكاتب الاستشارية لدراسة تخطيطها موضحا ان هناك برنامجا آخر جديدا يتم ايضا تنفيذه.
زيادة معدل الاستثمار
في قطاع التجارة
وقال ان الجيل الجديد من المناطق التجارية يهدف إلي تنظيم التجارة الداخلية من خلال انشاء تجمعات تجارية كمرحلة أولي في 6 محافظات هي المنصورة وبورسعيد والمحلة وبني سويف وكفر الدوار والأقصر وذلك بهدف زيادة معدل نمو التجارة الداخلية من 4.5% إلي 8% إلي جانب إتاحة مليون فرصة عمل مباشرة جديدة.
وان المستهدف خلال المرحلة القادمة هو زيادة معدل الاستثمار في القطاع التجاري من 2.4 مليار جنيه إلي 25 مليارجنيه من خلال انشاء مناطق لوجستية مختلفة النشاط والمساحة إلي جانب التوسع في انشاء مناطق للتوزيع ومراكز لتجارة الجملة والتجزئة.
المشاركة
أضاف ان المناطق الصناعية الجديدة التي سيتم انشاؤها ستكون بالمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام المطور الصناعي في مدينتي أكتوبر والعاشر من رمضان مشيراً إلي ان عدد المناطق الصناعية أصبح حالياً 12 منطقة صناعية بمساحة اجمالية 16.1 مليون متر مربع واستثماراتها 26.6 مليار جنيه وتوفر 154 ألف فرصة عمل.
استغلال أصول القطاع العام
وقال انه سيتم إعادة استغلال الأصول المملوكة لقطاع الأعمال العامة بكفر الدوار مما أدي إلي إقامة ما يقرب من 50 مشروعاً صناعياً بمساحات تصل إلي 300 ألف متر وتكاليف استثمارية تصل إلي 46 مليون جنيه ووفرت أكثر من 8500 ألف فرصة عمل.
تخصيص الأراضي
أكد المهندس عمرو عسل ان عدد المشروعات التي تم تخصيص اراض لها بلغت حوالي 3631 مشروعاً بمساحات تصل إلي 22.5 مليون متر مربع وباستثمارات تصل إلي 38.6 مليار جنيه ووفرت فرص عمل بلغت حوالي 13 ألف فرصة عمل.
التصنيع الزراعي
وأوضح انه تم وضع استراتيجية للتصنيع الزراعي وخفض الفاقد منه وإتاحة فرص عمل جديدة والاستغلال الأمثل لاراضي الاستصلاح لتعظيم العائد ورفع قيمة الإنتاج الزراعي.
وقال انه تم صرف مليار و350 مليون جنيه لدعم واستكمال وترفيق المناطق التي بلغت 33 منطقة في 24 محافظة ومساحتها بلغت 26 مليون متر مربع مشيراً إلي ان محافظات الصعيد كان لها نصيب 50% من هذا الدعم تليها محافظات الدلتا بنسبة 27% ثم محور قناة السويس بنسبة 13% والقاهرة الكبري 8.5% وسيناء 1.5%.
وأكد المهندس عمرو عسل ان الدعم كان له مردود ايجابي في إتاحة فرص استثمار جديدة حيث تم جذب 722 مصنعاً بتكلفة استثمارية قدرها 7.7 مليار جنيه تقدمت بخطابات ضمان للتعاقد بالاضافة إلي عدد من المشروعات التي مازالت تحت الدراسة وتبلغ تكاليفها الاستثمارية حوالي 3.7 مليار جنيه.
جنوب الوادي
وقال ان برامج وحوافز الاستثمار للمشروعات الصناعية الجديدة في جنوب الوادي شملت 47 مشروعاً جديداً باستثمارات 21.7 مليار جنيه ووفرت اكثرمن 41 ألف فرصة عمل مشيراً إلي ان وزارة التجارة والصناعة لديها خطة تستهدف ان يكون قطاع الصناعة جاذباً للاستثمار ومشجعاً للتطور التكنولوجي ومحركا للنمو الاقتصادي.
وأضاف ان برنامج الألف مصنع في برنامج الرئيس مبارك الانتخابي تم تنفيذه بالكامل قبل موعده بعامين بزيادة تصل إلي 100 مصنع جديد حيث وفرت هذه المصانع ما يقرب من 280 ألف فرصة عمل جديدة.
6 مناطق صناعية جديدة
وقال انه سيتم خلال الشهر الحالي إقامة 6 مناطق صناعية جديدة أخري علي مساحة 10 ملايين متر مربع بتكلفة استثمارية تصل إلي 6 مليارات جنيه وتتيح 18 ألف فرصة عمل.
الصناعة الموحد أمام مجلس الوزراء
وقال المهندس عمرو عسل ان وزارة التجارة والصناعة انتهت من اعداد مشروع قانون الصناعة الموحد وسيتم إحالته إلي مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري.
وأوضح ان أهم ملامح المشروع الجديد انه وحد الاحكام المتعلقة بالنشاط الصناعي في القوانين المختلفة السابقة مثل قانون المحال التجارية والصناعية وقانون الصناعة وقانون السجل الصناعي وقانون البناء وغيرها في قانون واحد.
وقال ان المشروع نص علي إلغاء رخصة التشغيل واستبدالها بوثيقة تأمين للاضرار التي تلحق بالغير نتيجة مخالفة القانون مشيراً إلي ان أهم ما تضمنه المشروع هو إلغاء السجل الصناعي وجعله جزءاً من السجل الصناعي حتي يتم تطبيق السجل الموحد.
وقال ان المشروع أعطي أحقية وصلاحيات لهيئة التنمية الصناعية في منح الحوافز التشجيعية لكل من استخدم تكنولوجيات موفرة للطاقة أو محسنة للبيئة كما انه حدد صدور جميع الموافقات والتراخيص سواء للمشروع أو البناء في مكان واحد هو هيئة التنمية الصناعية.
وأضاف انه تم انشاء مكتب بالهيئة لبحث أي مشاكل تواجه المستثمرين والصناع في الاجراءات ويعمل فيه مجموعة من المتخصصين مشيراً إلي انه سيتم عمل ايضا ما يشبه غرفة عمليات طوال اليوم وحتي الساعة الثامنة مساء للرد علي استفسارات المتعاملين مع الهيئة.
اضاف ان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة يولي اهتماماً كبيراً بالمناطق الصناعية وتوفير الاراضي الصناعية للمشروعات الصناعية التي ستصدر 80% من انتاجها للخارج.
وقال ان وزير التجارة طلب التوسع في انشاء مناطق للتصنيع الزراعي خاصة في مناطق الصعيد والدلتا مشيراً إلي ضرورة اعطاء أولوية في التوسعات للمصانع القائمة.