بدء التحقيق في مخالفات عاطف عبيد للاستيلاء على المال العام

أمر المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية ببدء التحقيق فى البلاغ المقدم من اللجنة النقابية بالشركة العربية للتجارة الخارجية ضد مخالفات عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق إلى المكتب الفنى للنيابة على أن يباشر التحقيق سعد خليل رئيس النيابة بإشراف المستشار حماد الجندى رئيس المكتب الفنى.
تضمن البلاغ اتهام المجموعه الوزارية للخصخصة بتسهيل الاستيلاء على المال العام حيث تم خصخصة شركة العربية للتجارة الخارجية وعرضها للبيع فى 4 أغسطس 1999، وقامت لجنة التقييم التى يشرف على أعمالها عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الإعمال العام السابق بتقييم الشركة وعرضها للبيع بمبلغ 13 مليون و680 ألف جنيه، رغم أن القيمة الفعلية للشركة لا تقل بأى حال من الأحوال عن 80 مليون جنيه، مع العلم بأن المجموعة الوزارية تدرك ذلك، وتم البيع إلى العرض الوحيد المقدم من المستثمرين فؤاد إسكندر وسمير يحيى العلايلى دون إجراء مزايدة حقيقية، وذلك رغم أن أحد المستثمرين كان مدين للشركة بمبلغ 6 مليون و437 إلف جنية وذلك طبقا لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ونص العقد على سداد المبلغ وهو 50 % من قيمة البيع وسداد باقى المبلغ فى 4 أغسطس عام 2000 وحتى الآن لم يتم سداد تلك المبالغ.