ارتفاع حجم المخصصات الى 2,570 مليار جنيه بمعدل نمو 22% ... اظهرت نتائج اعمال البنك الوطنى للتنمية عن العام المالى المنتهى في 31 ديسمبر2010 نمو مطرد في المؤشرات المالية الرئيسية لترتفع صافى محفظة التمويلات الاسلامية الى نحو 2,302 مليون جنيه بنهاية مقابل 852 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2009 بنسبة نمو قدرها 170% . كما ارتفع صافي محفظة التمويل الى نحو 2,674 مليار جنية بزيادة قدرها 1,277 مليار جنيه مصرى مقارنة بنهاية العام المالى 2009 بمعدل نمو قدره 91 % و تحقق ذلك نتيجة النمو الملحوظ بنسبة 64% فى محفظة قطاع الشركات ونسبة 75% فى محفظة المتناهية الصغر ونسبة 139% فى محفظة التجزئة المصرفية وذلك خلال العام المالى 2010 مقارنة بالمحفظة فى نهاية العام المالى 2009. وارتفع صافى العائد من التمويل الى نحو 122,5 مليون جنيه مقارنة ، بصافى عائد من التمويل بلغ نحو 27,6 مليون جنيه فى نهاية العام المالى 2009 كما ارتفع صافى الاتعاب والعمولات الى نحو 80 مليون جنية بمعدل نمو قدره 106% مقارنة بالمحقق خلال العام المالى المنتهى فى 2009 . وارتفع اجمالى حساب المخصصات للتمويلات المشكوك فى تحصيلها الى نحو 2,570 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2010، بزيادة قدرها 464 مليون جنيه مصرى مقارنة بالمخصصات فى نهاية 2009 بمعدل نمو قدره 22%، بالاضافة الى نجاح البنك فى تحصيل 132 مليون جنيه من رصيد الديون المتعثرة كما ارتفع إجمالي الأصول الى نحو 12,012 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 19.44% عن الرصيد فى نهاية 2009. وعزز قطاع التجزئة المصرفية بالبنك دوره محققاً العديد من الأهداف فيما يتعلق بتمويلات الأفراد وذلك بكفاءة تسويق عالية مع الالتزام بالمعايير الصارمة للسيطرة على المخاطر الناتجة من تقلبات السوق، محققا تمويلات بزيادة قدرها 871 مليون جنيه فى 2010 بنسبة نمو 188% عن عام 2009، كما أستطاع البنك الاستحواز خلال مدة قصيرة على 10 % من الحصة السوقية فى قطاع تمويل السيارات ليحتل مكانة متميزة فى هذا المجال بين البنوك الأخرى و ارتفعت ودائع العملاء الى نحو 10,8 مليار جنيه فى 2010 مقابل 9,4 مليار جنيه في نهاية 2009 بمعدل زيادة قدرها 15 %. واستحدث البنك العديد من المنتجات الجديدة والمطابقة للشريعة الإسلامية التى تستهدف قطاعات مختلفة من العملاء، وتم طرح برنامج "مرابحة اليسر للتمويل الشخصى" ونظام "الصكوك الإسلامية " من خلال عقود وكالة شرعية لأول مرة فى قطاع البنوك الإسلامية فى مصر ليحقق نجاحا ملحوظا زاد عن مليار جنيه. كما انتهى البنك من تجديد 19 فرعا من إجمالى 70 فرعا منتشرة على مستوى الجمهورية، وأفتتح البنك وحدتين فى مطار القاهرة الدولى لبيع وشراء العملات الأجنبية وفقا لأسعار الصرف المعلنة. كما تم زيادة عدد ماكينات الصرف الآلى ليصل عددهم إلى 56 ماكينة في مختلف المحافظات واستبدال القديم بحديث، ووضع ماكينة صرف آلى للسحب أثناء المرور بالسيارة لأول مرة بمدينة الأقصر. كما أطلق البنك أول شركة للتأجير التمويلى " أديليس Adilease" لتقوم بتقديم خدمات التأجير التمويلى للأصول المختلفة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك حرصا على تنويع خدماته لتلبي احتياجات قطاع أوسع من العملاء بالاضافة الى الانتهاء من المرحلة الثانية من خطة تطوير شبكة الحاسب الآلى التى تربط جميع فروع البنك وتزودها بأحدث البرامج المتطورة المصممة لتتناسب مع احتياجات الصيرفة الإسلامية. تبنت خطة عمل البنك فى 2010 تنفيذ أحدث برامج التدريب وتنمية المهارات للعاملين بالبنك و تم تدريب 2148 من موظفى البنك من خلال 122 دورة تدريبية خلال عام 2010 ، بالإضافة إلى تطبيق نظام التأمين التكافلى على الحياة لجميع العاملين يغطى حالات الوفاة والعجز الكلى والجزئى ، وكذلك تطبيق نظام التأمين الطبى الذى يشتمل على تقديم الخدمات الطبية المختلفة ليس فقط للموظفين بل أيضاً لعائلاتهم. واعربت نيفين لطفى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للبنك الوطنى للتنمية عن فخرها بنجاح الاستراتيجية المتوازنة التي إتبعها البنك الوطنى إلتى اعتمدت بالدرجة الاولى على كفاية رأس المال وتحقيق نمو مستدام فى كافة المؤشرات المالية حيث تعكس البيانات المالية لعام 2010 وبكل وضوح إستمرار وتيرة النمو للبنك الوطنى للتنمية .
