«الإخوان» تعلن «المشاركة بقوة» فى «جمعة التطهير» للمطالبة بمحاكمة «مبارك» وإقالة المحافظين

أكدت جماعة الإخوان المسلمين عزمها المشاركة بقوة فى المظاهرة المقرر تنظيمها بميدان التحرير الجمعة المقبل، والتى اقترحت تسميتها «جمعة التطهير» للمطالبة بمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ومن سمتهم الفاسدين من بقايا نظامه، وإقالة المحافظين، وحل المجالس المحلية.
قال محسن راضى، القيادى بالجماعة: «سنشارك بقوة فى المظاهرات، وسنطالب مع الشعب والقوى الوطنية بحل المجالس المحلية، وإقالة المحافظين، ومحاكمة مبارك والفاسدين من بقايا النظام السابق»، مشيراً إلى أن الجماعة لم تكتف بما تحقق من إنجازات الثورة، لكنها تتخوف من الثورة المضادة، مشدداً على ضرورة الإسراع فى محاكمة جميع الفاسدين، وليس الاقتصار على محاكمة 6 أو 7 منهم.
وأضاف راضى فى تصريحات صحفيه «التنسيق بين الجماعة والقوى السياسية فى المظاهرات مستمر، لكننا نعلم أن هذه ثورة شعبية، شارك فيها كل الشعب، ولا نريد اختزالها فى مشاركة الإخوان والقوى السياسية فقط»، مقترحا تسمية الجمعة المقبل «جمعة التطهير»، يرفع فيه الشعب قائمة موحدة بأسماء رموز الفساد وذلك وفقا لماذكرته صحيفة المصرى اليوم.
وبرر راضى عدم مشاركة الجماعة بقوة فيما عرف ب«جمعة إنقاذ الثورة» الجمعة الماضى بوجود احتفال بيوم اليتيم، وهو يوم اجتماعى، والإخوان يعتبرون المشاركة فى الأيام الاجتماعية ورسم البسمة على وجه اليتيم من الأشياء المهمة، لكن من لم يحضر الاحتفال شارك فى المظاهرات.
وقال الدكتور حلمى الجزار، عضو مجلس شورى الجماعة، إن الإخوان سيشاركون فى مظاهرات الجمعة المقبل، وأضاف: «أظن أن هناك قراراً واضحاً بالمشاركة، والجماعة لم تحظر المشاركة يوم الجمعة الماضى، لكن الإعلان عن المشاركة هو الذى تأخر فقط، نتيجة التفاوض مع القوى الأخرى».
من جهة أخرى، نشر منتدى «الملتقى» التابع لشباب الجماعة على شبكة الإنترنت مقتطفات مما سماه «قراءة أولية لبرنامج حزب (الحرية والعدالة) الذى تعتزم الجماعة تأسيسه، ما اعتبره البعض محاولة من الجماعة ل«جس نبض» شبابها، ومعرفة رأيهم فى البرنامج. وكشف مصدر وثيق الصلة بالجماعة أن الدكتور محمد بديع، المرشد العام، عقد اجتماعاً مع مسؤولى المكاتب الإدارية ورؤساء الأقسام الفنية، أمس الأول، وزع فيه مسودة البرنامج، مشيراً إلى أنه تم استبعاد البند الخاص بولاية المرأة والقبطى، والبند الخاص بلجنة كبار العلماء التى تختص بمراجعة القوانين.