المساهمون يطالبون بعزل رئيس مجلس إدارة المجموعه المصرية العقارية

صحيفه البورصه -
شهدت الجمعية العمومية العادية لشركة "المجموعة المصرية العقارية " مشاجرات عنيفة بين أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الممثلين في حضور ممثلين عن بنوك الأهلي والعقاري والأهلي سوسيتيه جنرال وقناة السويس وعضو من مصر للتأمين بشأن خلافات مجلس الإدارة منذ عام 2007 حتى الآن، انتهت بطلب 80% من المساهمين عزل رئيس مجلس الإدارة وتعيين السيد عادل ندا "عضو مجلس الإدارة " بدلا منه .
وقرر نبيل عباسي رئيس مجلس الإدارة التنحي عن منصبه مطالبا بالاستمرار في إجراءات الجمعية برئاسة "عادل ندا " وأن تظل الجمعية مفتوحة لحين التصديق على بنودها الأمر الذي آثار استياء مساهمي الشركة نظرا لرفضهم التصديق على قرارات الجمعية المتمثلة في "اعتماد نتائج الأعمال " مطالبين بعقد اجتماع عادل لمجلس الإدارة واختيار رئيس له والدعوى لعقد جمعية أخرى ووافقت الجمعية في اجتماعها الأخير على اختيار عادل ندا رئيس لمجلس الإدارة وخلال الجمعية كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات العديد من الملاحظات على نتائج أعمال الشركة الأمر الذي أدى إلى مطالبة المساهمين بعزل رئيس مجلس الإدارة ومنها أن الشركة لم تستطع الوفاء بسداد قرض البنك العقاري المصري في موعده لفك رهنية برج شهاب المملوك لها والذي كان يجب أن يسدد في 31/12/2006 بالإضافة إلى الديون المستحقة لبنك تنمية الصادرات علاوة على التكاليف الباهظة لجراجي مصدق والنور والتي وصلت إلى 1.3 مليون جنيه وقد تبين عدم القدرة على استغلالهما لوجود رشح مائي الأمر الذي يؤدي إلى إهدار أموال المستثمرين . ورأى الجهاز أن الشركة يجب أن تتبع أسلوبا تسويقيا لإنتاجها الذي يمثل رأسمال عاطل وهو ما انعكس على توقف قيام الشركة من استثمارات فيما يزيد على عامين، وما يقع ذلك من تراجع الربحية والسيولة النقدية وحقوق المساهمين مضيفا أن الشركة لم تتخذ أي إجراءات ضد مشتري فيلتي النور وسوريا اللتين تصل قيمتهما الدفترية 12.5 مليون جنيه حيث لم يسدد المشتري باقي الأقساط من ثمن الأرض المقدرة بنحو 13.5 مليون جنيه حتى الآن، فيما بلغ عدد الشيكات المحررة من العملاء والمرتدة دون تحصيل نحو 6 ملايين جنيه .
وكرر الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره حول أداء المجموعة، عدم صحة تصرفات الإدارة التنفيذية بها، لتصل المخالفات الخاصة إلى 735 مليون جنيه وقد بلغ رصيد مخصص الضرائب 28.4 مليون جنيه في حين بلغت آخر مطالبة لمصلحة الضرائب في 25/9/2008 نحو 46.4 مليون جنيه متضمنة غرامات التأخير بخلاف الضرائب العقارية والدمغة المستحقة التي تطالب المصلحة بشأنها نحو 1.13 مليون جنيه و 174 ألف جنيه بالإضافة إلى عدم انتظام الشركة في سداد التزاماتها الضريبية وكذا مستحقات هيئة التأمينات الاجتماعية حيث بلغت المتأخرات نحو 1.5 مليون جنيه، 273 ألفا على التوالي علاوة على أن الشركة لم تتخذ أي إجراءات حيال صرف مبلغ 560 ألف جنيه من الخزينة للسيد حلمى عبد العال المستشار العقاري لإنهاء أعمال الترخيص للفيلات الأربعة فضلا عن 80 ألف جنيه سبق صرفها له ليصبح إجمالي المبلغ المنصرف 688 ألف جنيه تم تسويته بالكامل على حساب الاستثمارات العقارية دون إرفاق المستندات المؤيدة للصرف مما يشير إلى وجود شبهة تلاعب وطالب الجهاز بقيام الإدارة المالية والتفتيش بالشركة بإجراء جرد على الخزائن المختلفة بصفة دورية وخاصة الأوراق التجارية والعهد النقدية .. وأثارت ملاحظات الجهاز جدلا بين المساهمين الذين طالبوا بعزل رئيس مجلس الإدارة والتحقيق في كل هذه المخالفات وأشار أحدهم إلى أن رئيس مجلس الإدارة قام ببيع عدد من الشقق السكنية والفيلات بأسعار زهيدة ورفض رئيس مجلس الإدارة التعقيب مكتفيا بقرار الاستقالة والموافقة على عادل ندا رئيس بديلا .