اتجاه لتوحيد السياسات الخاصة بالجهات والهيئات المسئولة عن التدريب المهنى

عقد الدكتور سمير يوسف الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعين مع سفيرى فرنسا واليابان بالقاهرة لبحث سبل دعم التعاون الاقتصادى وزيادة الاستثمارات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال الصياد إن الاجتماعين استهدفا بحث الفرص المتاحة لتعميق وتوسيع مجالات التعاون فى شتى المجالات الصناعية والتجارية وإزالة كافة العقبات التى تواجه المستثمرين فى كلا البلدين والاستفادة من التجربة الفرنسية واليابانية فى تطوير وتحديث الصناعة المصرية والتعاون فى مجالات التكنولوجيا والتدريب والتنمية البشرية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال لقائه بالسفير اليابانى بالقاهرة نوريهيرو أوكودا أوضح الصياد أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع فى مصر بعد أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير والإجراءات والإصلاحات السياسية والاقتصادية التى تتخذها الحكومة المصرية حاليا لخلق مناخ متميز وجيد للاستثمار يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات داخل السوق المصرى خلال هذه المرحلة، وأضاف أن المباحثات تناولت أيضا أحداث زلزال اليابان وتأثير تلك الاحداث على حركة التجارة بين البلدين، مشيرا فى هذا الصدد إلى حرص الحكومة المصرية على عدم السماح بدخول أى سلعة تضر بأمن وسلامة المستهلك وأنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتأكد من سلامة المنتجات المستوردة من اليابان وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى وأن هناك تنسيقا مشتركا بين الأجهزة المعنية فى كلا البلدين لتبادل كافة المعلومات المتعلقة بشأن سلامة وجودة المنتجات وصلاحيتها.
ومن جانبه أكد نوريهيرو أوكودا سفير اليابان بالقاهرة حرص بلاده على زيادة مجالات التعاون مع مصر خاصة فى البنية التحتية وصناعة السيارات وتطوير وتنمية الموارد البشرية والتعليم والتدريب المهنى إلى جانب المجالات الأخرى.
وخلال لقائه جان فيليكس باجانون السفير الفرنسى بالقاهرة أكد الوزير على أهمية الاستفادة من التجربة الفرنسية فى تطوير الصناعة المصرية والتعاون المشترك فى وضع سياسات صناعية اقليمية تلبى احتياجات مختلف المحافظات.
وقال الوزير إن الحكومة تدرس حاليا توحيد السياسات الخاصة بالجهات والهيئات المسئولة عن التدريب المهنى فى مصر لتقديم خدمات تدريبية متطورة وتنفيذ سياسات موحدة للتدريب والتنمية البشرية والتدريب المهنى.
ودعا الوزير المستثمرين الفرنسيين لضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة واقامة مشروعات فى مختلف المجالات فى مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على المناخ الجاذب والمتميز للاستثمار فى مصر.
ومن ناحيته اشار سفير فرنسا بالقاهرة إلى العلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكدا على عمق هذه العلاقات وأن هناك اهتماماً من الجانب الفرنسى بزيادة وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وفرنسا خلال المرحلة القادمة وأن مصر شريك اقتصادى مهم وأساسى لفرنسا فى الشرق الأوسط .
وأضاف أن ثورة 25 يناير تعد بداية لمرحلة جديدة من التعاون المشترك فى شتى المجالات وأن وزير التجارة الخارجية الفرنسى سيزور مصر منتصف أبريل القادم على رأس وفد كبير من رجال الأعمال الفرنسيين يمثلون رؤساء كبريات الشركات الفرنسية فى مختلف المجالات الصناعية لعقد جلسات ومباحثات عمل مشتركة بين الجانبين لفتح آفاق جديدة للتعاون فى شتى المجالات.
وأكد سفير فرنسا على استمرار الاستثمارات الفرنسية فى مصر والعمل على ضخ المزيد من تلك الاستثمارات خلال المرحلة القادمة خاصة أن هناك 120 شركة فرنسية تعمل فى مصر تتيح 50 ألف فرصة عمل.