أمر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، باتخاذ الإجراءات المقررة قانونا للكشف عن سرية الحسابات البنكية الخاصة بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وأولادهما القصر. كما أمر المستشار الجوهرى بتكليف الأجهزة الرقابية المختلفة بإجراء تحرياتها لمعرفة ما إذا كان هناك أرصدة بنكية أخرى لأسرة الرئيس السابق مبارك بالبنك الأهلى المصرى أو غيره من البنوك المحلية أو الأجنبية داخل البلاد، وموافاة الجهاز بها. جاء قرار المستشار الجوهرى فى ضوء التحقيقات التى باشرها جهاز الكسب غير المشروع فى البلاغ المقدم من مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة "الأسبوع" وعضو مجلس الشعب السابق، إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، والذى كان قد أحاله النائب العام لجهاز الكسب غير المشروع للاختصاص فى مباشرة التحقيقات فيه. وقال بكرى فى أقواله أمام المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، إن الرئيس السابق مبارك وأسرته استغلوا نفوذهم، وجمعوا ثروة بطرق غير مشروعة بلغت نحو 250 مليون جنيه فى بنك واحد، هو البنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة. وذكر بكرى أن مبارك تواطأ مع أسرته وسمح لهم باستغلال نفوذهم، وقدم بكرى أكثر من 40 مستندا يتضمن هذه الحسابات، حيث بلغت حسابات علاء مبارك 10 حسابات، وجمال مبارك 8 حسابات، وسوزان مبارك 6 حسابات، بالإضافة إلى حساب مكتبة الإسكندرية الذى يضم 145 مليون دولار تتولى سوزان مبارك إدارته بمعرفتها. وطالب بكرى فى التحقيقات بضرورة مراجعة حساب مكتبة الإسكندرية منذ إنشائه، حيث كانت سوزان مبارك هى وحدها صاحبة الحق فى الصرف والإيداع فى هذا الحساب الذى يضم ملايين الدولارات القادمة عبر منح من الخارج.
