مصر تطلب من 13 دولة عربية وغربية تجميد أرصدة «مبارك» وعائلته

أعلنت وزارة الخارجية أنها طلبت من دول عربية وغربية تجميد أرصدة الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته. قال حسام زكى، المتحدث باسم الوزارة، أمس، إنه تمت إحالة الطلبات التى تلقتها الوزارة من النيابة العامة بإجراء حجز احترازى على الموجودات من حسابات وأرصدة وعقارات قد تكون مملوكة للرئيس السابق وأفراد أسرته فى دول الاتحاد الأوروبى ودول غربية وعربية أخرى - إلى سفاراتنا المعتمدة فى تلك الدول، لمخاطبة الجهات القضائية المعنية بها لتنفيذ طلبات الحجز المشار إليها.
فى السياق نفسه، قال المستشار محمد عاصم الجوهرى، مساعد أول وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، إن الجهاز خاطب 13 دولة أوروبية وعربية هى فرنسا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وليخنشتين والإمارات وبلجيكا وهولندا وكندا وأستراليا، لتجميد الأرصدة والحسابات والعقارات الخاصة بالمسؤولين السابقين، وعلى رأسهم «مبارك» وعائلته.وفقا لجريدة المصري اليوم
وأضاف فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر إدارة «الكسب غير المشروع» أن الجهاز يتعهد للشعب بألا يفلت أى مسؤول مهما كانت سلطات وظيفته من العقاب إذا ثبت ارتكابه جرائم الاستيلاء على المال العام.
وتنتظر شركة «مصر للمقاصة» قرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بتجميد أرصدة الرئيس السابق وأسرته، لاتخاذ ما يلزم بشأن تجميد حصصهم فى الشركات المدرجة بالبورصة. وقال محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة الشركة، ل«المصرى اليوم» إن من الصعب تحديد أسماء الشركات التى تمتلك عائلة مبارك أسهماً فيها، خاصة أن عدد الشركات المقيدة فى «مصر للمقاصة» يبلغ 1400 شركة. وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية خاطبت الجهات الرقابية فى جميع الدول، لجمع معلومات عن أموال العائلة، فضلاً عن ثروات 18 مسؤولاً سابقاً، فيما قال مسؤول بالهيئة إنها خاطبت «هيرمس القابضة» للحصول على معلومات بشأن أموال جمال مبارك لديها.
وأكد «عبدالسلام» عدم تنفيذ أى عمليات نقل ملكية عن طريق البورصة، منذ صدور قرار بإغلاقها فى 30 يناير الماضى، خاصة أن نظام التداول واحد ولا يمكن فصله عن باقى الأنظمة لتنفيذ عملية بعينها.