النائب العام يطالب الجنايات بمحاكمة عاجلة لحبيب العادلى وزهيرجرانة

أحالة النيابة العامة حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة لمحاكمة الأول بتهمتى التربح وغسل الأموال والثانى بتهمتى الإضرار العمدى وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية.
وأكد المستشار عادل سعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام أن أمر الإحالة جاء بناء علي تلقى النيابة العامة بتاريخ 12 فبراير الحالي كتاباً من وحدة مكافحة غسل الأموال، يفيد بأن أحد البنوك أخطرها بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب المتهم الأول حبيب العادلى بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصى بالبنك.
وأضاف سعيد أن تحريات التحقيقات كشفت عن أن الشخص الذى قام بإيداع تلك المبالغ سبق وأسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية فى بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة وأودع قيمتها فى الحسابه الشخصى، كما أفادت بأنه بعد هذه الصفقة أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ
عمليات أخرى لذات الشخص مشترى الأرض.
وأرجع سعيد وقائع الاتهام المسندة إلي المتهم الثاني زهير جرانة إلي حين تلقت أن النيابة العامة عدة بلاغات كشفت تحقيقاتها عن قيامه بمنح تراخيص إنشاء شركات سياحية و تعديل فئاتها إلى الفئة الأعلى لعدد من الأشخاص الذين تربطهم به علاقات شخصية، وأنه ساعدهم على مباشرة النشاط السياحى بغير حق ومكنهم من جنى أرباح طائلة على خلاف القرارات الوزارية الصادرة بوقف منح هذه الترخيص.
أضاف أن التحريات كشفت في المقابل عن رفضه منحهتلك التراخيص لآخرين، وأنه انفرد بإصدار هذه التراخيص و رفع فئاتها دون أى معايير محددة لأشخاص تربطهم به علاقات شخصية بنية تمكينهم من تحقيق منافع مالية.
وأشار المتحدث الرسمى أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود طلب من محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة
الجنايات المختصة عن التهم سالفة البيان علماً بأن هناك وقائع أخرى منسوبة لذات المتهمين وغيرهما من المسئولين يجرى التحقيق معهم فيها وسيتم إعلان نتائج هذه التحقيقات تباعاً فور الانتهاء منها.
وكشف المستشار عادل سعيد عن أنه كانت هناك صعوبة فى الحصول على المستندات التى تعتمد عليها أدلة الإثبات فى البلاغات المقدمة ضد بعض المسئولين نتيجة وجودهم فى مواقعهم الوظيفية، إلا أنه فى ضوء المرحلة التى قطعتها تحقيقات النيابة العامة عقب أحداث ثورة يناير أصدر النائب العام عدة قرارات بمنع بعض المسئولين السابقين من السفر والتحفظ على أموالهم وتم استجوابهم عقب ذلك فى بعض الوقائع المنسوبة إليهم لبدء والتصرف فى شأنهم.