"البورصجية" يلجأون للهيئة ، النائب العام ، رئاسة الوزراء و الحاكم العسكري

مبني البورصة بطل الأحداث خلال الفترة الأخيرة .. و اليوم : مواصلة الحركات الاحتجاجية
لجأ " البورصجية" خلال الأيام الماضية و التي تلت انتفاضة الغضب مباشرة ، إلى تقديم عدد من الشكاوي تحمل معظمها مضمونًا واحدًا وهو المطالبة بإلغاء تسوية جلستي الأربعاء و الخميس (26 و 27 يناير ) ، بالإضافة إلى عدم استئناف البورصة لعملها مرة أخرى إلا بعد استقرار الأوضاع السياسية الراهنة .
النائب العام كان له نصيب الأسد من كل تلك الاحتجاجات ، فقد تلقى نحو ما يقرب من ثلاث شكاوي خلال هذا الأسبوع ، آخرها الشكوى التي تحمل رقم 2349 لسنة 2011 ، و التي تقدمت بها د . جيهان جمال ، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية لدعم صغار المستثمرين و لفيف من المتعاملين ، يطالبون المستشار عبد المجيد محمود ، النائب العام بالتحقيق في العمليات التي تمت خلال جلستي الأربعاء و الخميس ، نظرًا لقيام صندوق حورس الذي يشارك فيه "جمال مبارك" قد قام ب " التسييل" ، وهناك مبيعات كبيرة تمت على أسهم اوراسكوم تيليكوم والمصرية للاتصالات و بلوم لحسابهم. وتوجيهها إلى ال GDR .
ويطالب المساهمون في شكواهم أيضًا بضرورة محاسبة إدارة البورصة و الهيئة العامة على كل ما أسموه ب " التجاوزات " في حق السوق . بالإضافة إلى تجميد أموال جمال وعلاء مبارك بالصناديق الاستثمارية بالبورصة والتحفظ على هذه الأموال، واستثماراتهم بهيرمس وبالم هيلز وسوديك وجميع الشركات.
كما لجأ البورصجية أيضًا إلى الهيئة و قاموا بتقديم عدة التماسات لها ، وتوجيه خطابات متباينه ، منها من احتد على الهيئة بشكل يتهمها بتقاضي رشوة مثل ما فعله عملاء " نيو برينت " ، و منها ما كان مجرد التماس و مطالب هادئة بإلغاء الجلسات المطلوب إلغائها .
و بالأمس ، و بعد قيام عشرات المساهمين بالتظاهر أمام مبني إدارة البورصة المصرية ، قام البعض باللجوء إلى رئاسة الوزراء و الحاكم العسكري لتقديم شكوي ضد مجلس إدارة البورصة و الهيئة العامة للرقابة المالية تحمل نفس المغزى و المطالب .
و بات مبني البورصة خلال الأيام الماضية مكانًا لتجمع عشرات "البورصجية" سواء على المقهي المقابل لبحث ودراسة سبل المطالبة المشروعة بالبنود التي يؤمنون أنه يجب تنفيذها فورًا ، أو أمام المبني نفسه في تظاهرات و هتافات معادية لمجلس إدارة البورصة بصورة وصلت إلى حد "السب" من قبل قليل من المستثمرين.
ومن المقرر اليوم – وفقا لتأكيدات مجموعة المساهمين – أن يتم مواصلة حركات الاعتراض و سلسلة الشكاوي المقدمة للتوصل إلى حل مناسب خلال الفترة الحالية و قبيل استئناف العمل بالبورصة .