«المغربى» ينفى التلاعب فى إجراءات تخصيص 113 فداناً لشركته.. وقرار الحبس يصيبه بالصدمة والغضب

أصيب المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، بالصدمة بعد قرار النيابة حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى تهم الاستيلاء على المال العام وإهداره والتربح، والتزوير وتخصيص أراضى الدولة لرجال أعمال بالأمر المباشر، وبدا المغربى غاضباً أثناء ترحيله من نيابة الأموال العامة إلى سجن مزرعة طرة، وتلفظ بكلمات غير مفهومة.
كان المستشار محمد عبدالسلام، رئيس نيابة الأموال العامة، استجوب الوزير السابق لمدة 8 ساعات، فى حضور محاميه، وواجهه بتهم تتعلق بتلاعبه فى إجراءات تخصيص مساحة 113 فداناً بمدينة 6 أكتوبر لصالح شركة بالم هيلز التى يشارك فى ملكيتها، ونفى المغربى الاتهامات، وطلب أجلاً لإحضار المستندات الدالة على صحة إجراءاته، كما قدم محاميه ملف مستندات قال إنه يتضمن ما يثبت براءة موكله، وقررت النيابة توجيه تهمة الاستيلاء على المال العام إلى المغربى، وحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات وفقا لجريدة المصرى اليوم.
واستدعائه مرة ثانية لاستكمال التحقيقات معه فى تهم أخرى، وهى: «اتخاذ إجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية آمون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة على شركة بالم هيلز، بالمخالفة للقانون، وتسهيل التعدى على أراض مملوكة لشركة «إيجوث» بميدان التحرير، والاستيلاء على أراضى الدولة وتخصيصها لرجال أعمال وعدد من أقاربه،
فضلا عن شركته، وتبين أنه سهل استيلاء رجل أعمال على مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضى الدولة فى منطقة جمشة بالغردقة، وباع بصفته وزيراً للإسكان، مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة فى أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة «بالم هيلز»،
بالإضافة إلى تصرفه فى فندق «نوفيتل» بمدينة أسوان، الذى كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة «أكور» التى يساهم فيها ببيعه بعد توليه الوزارة إلى مستثمر سياحى بملايين الدولارات مقابل منح المستثمر مساحة 3 ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح بثمن بخس، رغم أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك الدولة.
وبعد إصدار النيابة قرار الحبس، انهار الوزير السابق على المقعد بعد أن كان يستعد لمغادرة غرفة التحقيق والعودة إلى منزله، وظل قرابة 5 دقائق لا يكاد يستوعب ما حدث، وطلب من أفراد الشرطة منحه دقائق ليستعيد توازنه حتى يتمكن من الذهاب معهم إلى سيارة الترحيلات التى أقلته إلى سجن مزرعة طرة.